متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الخميس 19 سبتمبر 2024
منصات بانكير قدمت النهاردة أكتر من تقرير مهم بخصوص الأسواق المصرية وتأثير قرار مجلس الاحتياطيي الفدرالي الأمريكي بخصوص خفض سعر الفايدة 50 نقطة أساس أمس الاربعاء.
وقدم بانكير تقرير عن اللي هيحصل بعد وقف جنون الفايدة ومصير الدهب والدولار في مصر بعد القرارات الأخيرة .
ولفت التقرير إلى إن الفيدرالى الامريكي أخيرا قرر منح الأسواق العالمية فرصة لالتقاط الأنفاس ووقف قطار جنون الفايدة المستمر من حوالى 3 سنين وبكده بينهى سنوات صعبة عاشتها البنوك المركزية حولين العالم كله كان من نتايجها رفع اسعار الفايدة على مختلف العملات وفى كل البلاد تقريبا.
وشرح بانكير إن القرار هيكون ليه تأثير قوي فى أكتر من ملف أهمهم ملف الدهب اللى متوقع اسعاره تزيد شوية الايام الجاية مع اتجاه المستثمرين فى العالم كله للاستثمار فى الدهب باعتباره ملاذ آمن وكمان بعد تراجع سعر الفايدة على الدولار وطبعا ارتفاع السعر العالمي هيكون ليه تأثيرقوي على سعر الدهب فى مصر وفى الساعات الاخيرة بدأت الاسعار تتحرك فعلا بمعدلات كبيرة وسعر الجرام حاليا داخل على 3500 جنيه
وقال التقرير إن قرار الفدرالي هيكون ليه تأثير على سوق صرف الدولاروده لأن السوق المصري هيكون جاذب بقوة للأموال الساخنة بسبب ارتفاع العائد على أدوات الدين المصرية ومع دخول تدفقات دولارية وزيادة المعروض من الدولار ومعاه هتنخفض سعر العملة الأمريكية
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص التطورات الأخيرة واللي عززت موقف الجنيه أمام الدولار.
وشرح بانكير إن بعد توحيد سعر الصرف في مارس اللي فات كتير من صناديق الاستثمار العربية والأجنبية والشركات الدولية رجعت من جديد لضخ استثمار فى مصر.
وبخصوص عوامل قوة الجنيه في الفترة الجاية لفت التقرير إن فيه أكتر من حاجة حصلت هتنهي أزمة الدولار بشكل نهائي في مصر أولها اعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن توجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.. ودا حصل بالتزامن مع معلومات واخبار بتقول انه هيتم خلال أيام توقيع اتفاقية استثمار كبرى مع بين الحكومة المصرية والمسئولين فى السعودية على غرار صفقة راس الحكمة .
وشرح بانكير إنه بجانب الاستثمارات السعودية الجديدة فيه كمان استثمارات قطرية في الطريق لمصر.. ووضح التقرير إن الجانب القطري اللى بيدرس حاليا مع الحكومة المصرية أفضل الفرص الاستثمارية بالنسبة لها ومن أيام استقبل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة وزير المواصلات القطرى ومعاه وفد اقتصادي رفيع المستوى وكان محور اللقاء زيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر وخاصة فى مجال الصناعة ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجال الموانئ والمحطات المتخصصة.
وختم التقرير بعامل تاني هيرفع من قوة الجنيه وينهي سطوة الدولار وهي تدفق مزيد من الأموال الساخنة على مصر بعد تخفيض الفايدة من قبل الفيدرالى الامريكي للاستفادة من العائد المرتفع اللى بتقدمه مصرللمستثمرين فى أدوات الدين من أذون خزانة وسندات .
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن الخطورة القادمة للحكومة بعد رفع سعر أنبوبة البوتاجاز.
ولفت التقرير إن الحكومة قررت في مفاجأة شديدة زيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز بنسبة 50%، وارتفع سعر الاسطوانة في المصنع من 100 الي 150 جنيه وسعر اسطوانة الغاز التجاري من 150 الي 200 جنيه، ودي تعتبر اكبر زيادة الحكومة أقرتها في اسعار المحروقات بشكل عام وتاريخ اسطوانات البوتاجاز بشكل خاص .
واشار التقرير إن وزارة البترول بتستهدف توفير من زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز بيتراوح من 12 إلي 14 مليار جنيه في العام المالي الحالي
ولفت بانكير إن مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية قالت إن في دراسة جاهزة داخل الوزارة أوصت بضرورة وجود زيادة طفيفة علي شرائح الغاز الطبيعي والزيادة دي هتترواح من 10% غلي 15% في اسعار الشرائح المنزلية عشان المواطن مايتحملش أعباء فوق اللي هو عايش فيها.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن أزمة الاقتصاد السري في مصر وقصة الـ 3 تريليون جنيه الضايعة من الحكومة.. ولفت بانكير إن الاقتصاد الموازي هو اللي مش مسجل في مصلحة الضرايب ومش مثبوت في الاوراق الرسمية.
وقال التقرير إنه من حوالي سنتين وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط طلع واتكلم عن الاقتصاد الموازي أو السري أو الغير رسمي وقال رقم خطير جدا وهو إن حجم الاقتصاد الموازي في مصر بيوصل 55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي، والنسبة دي بتزيد لحوالي 60% في بعض الدراسات وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بالدول النامية التانية.
وأضاف التقرير إنه حسب تقديرات وارقام رسمية حكومية الاقتصاد السري في مصر بيتراوح بين 2.6 إلى 3 تريليون جنيه من ناتج الاقتصاد الرسمي البالغ 6.4 تريليونات حسب أرقام العام المالي 2022 .
وقال التقرير إن أزمة الاقتصاد الموازي إنه خطر على الامن القومي لانه ممكن يتحول لباب خلفي لجرايم تانية زي غسل الأموال واخفاء مصادر الفلوس المشبوهة في أنشطة اقتصادية الدولة متعرفش عنها حاجة.
