إزاي قدرت مصر ترجع الدولار العابر للحدود للسوق المصرية والبنوك وايه اللي عملته التدفقات النقدية الأجنبية في مصير ازمة العملة ووقف نزيف الوحش الاخضر.. تعالوا نشوف التفاصيل في الفيديو ده خليكم معانا للآخر
اكتر من سنتين عاشت فيهم مصر أصعب أزمة نقص الدولار في تاريخها الحديث ودا لأسباب كتير وكلها اسباب خارجية وخارجة عن الإرادة وملناش يد فيها وهنا بنقصد الأزمة الروسية الأوكرانية وبعدها الصراع اللي اشتعل في المنطقة وتاثيرهم على التجارة العالمية وارتفاع الأسعار لارقام قياسية بسبب اللي حصل من تعطيل الملاحة البحرية التجارية في البحر الاحمر وظهور فجوة دولارية كبيرة بدأت بخروج 22 مليار دولار أموال ساخنة في وقت قصير وبعدها طلت السوق السودا برأسها وعانت الدولة من أزمة شح الدولار بسبب النقص الحاد في موارد عملة رئيسية زي قناة السويس والسياحة في أول الأزمات الدولية وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار اللي تراجع بشدة بسبب تعدد سعر الصرف والنتيجة ارتفاع حاد في أسعار السلع بمصر لأن أغلبها بيعتمد على الاستيراد واللي ارتفعت اسعاره زي ماقلنا لارقام غير مسبوقة.
ضيف لدا كله التصنيفات السلبية والتوقعات المتشائمة للاقتصاد المصري من وكالات التصنيف الائتماني الدولية والمؤسسات المالية العالمية وفجأة الحكومة المصرية لقت نفسها قدام اختبار صعب جدا ومقدمهاش حل غير أنها تسيب الوضع يخرج عن السيطرة أو المواجهة على كل الجبهات.. وفعلا بدأ البنك المركزي المصري يفكر في حلول جديدة ومبتكرة للسيطرة على الأزمة ومنع تدهورها ودي كانت أولوية قصوى وبدأ بالفعل في إطلاق مبادرات خارج الصندوق زي مبادرة السيارات للمغتربين ومبادرة بيع العقارات بالدولار في أماكن متميزة ومبادرة الدهب والرخصة الذهبية للشركات وطرح برنامج الطروحات الحكومية وبيع وتخارج حكومي من حصص في الشركات الحكوميه وكل المبادرات دي ساعدت في وقف نزيف الدولار.
مع تخفيف حدة الأزمة المركزي كان شغال على حل مختلف وحاسم وهو تحرير سعر الصرف ونهاية الوصاية على الجنيه المصري عشان يضرب اكتر من عصفور بحجر واحد أولها إنهاء حالة التشوه في سعر العملة وتاني حاجة جذب واستعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتالت حجر كان القضاء على السوق السودا بشكل نهائي وكان الخطوة لازم تكون مفاجأة وصادمة لتجار العملة ودا اللي حصل بالفعل.
يوم 6 مارس فاجئ المركزي الجميع بتحرير سعر الصرف وبعدها بدأت بوصلة الأزمة تتجه للحل الحاسم وبدأت الاستثمارات الأجنبية ترجع تاني وفتحت حنفية التدفقات النقدية بصفقة رأس الحكمة وبعدها توالت الصفقات الكبرى ورجعت تحويلات المصريين بالخارج ووصلت حسب اخر بيانات من ساعات لرقم جديد وقفزت خلال شهر يوليو 2024 بمعدل 86.8% للشهر الخامس على التوالي لتسجل 3.0 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 وبكده سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق وكشف محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية إنه من ساعة تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت معدلات تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.
في نفس الوقت قفزت إيرادات السياحة ل14 مليار دولار وارتفعت إيرادات لتصدير لأكتر من 35 مليار دولار بدون المواد البترولية والطروحات الحكومية واللي زادت عن 5 مليار دولار وقلت فاتورة الاستيراد وكل دا ساعد في استمرار التدفق الكبير للدولار العابر للقارات وعبور أخطر أزمة في تاريخ مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
