تساؤلات كثيرة أحاطت بمحمود الداخلي عضو مجلس نقابة المحامين، وممثل النقابة بلجنة صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ وما الذي فعله خلال الـ 14 شهرًا؟، وهل اعترض بالفعل على هذه التعديلات خلال المناقشات التي تمت على مدار 85 جلسة؟
ماذا فعل محمود الداخلي طيلة الـ 14 شهرًا بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ظهر محمود الداخلي وكيل نقابة المحامين وتحدث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع الدكتور أيمن عطالله ببرنامجه "الأفوكاتو" ليوضح حقيقة الأمر وماذا فعل الداخلي خلال كل هذه المناقشات، أجاب «الداخلي» على هذا السؤال قائل: "بداية الموضوع أخر عام 2022 عندما كلفنينقيب المحامين عبد الحليم علام وأخبرني بأني سأكون الممثل باسم نقابة المحامين في اللجنة النوعية"
أما عن إذا كانت الدعوة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية تشترط فرد واحد أم لا؟ فقال «الداخلي»: “كل المؤسسات كان ينوب عنها ممثل واحد فقط”، وأكمل الداخلي حديثه: "كان يتم طرح المقترحات وفي حالة وجود أي اعتراضات كان يتم عرضها على اللجنة النوعية داخل الجلسة وكل شخص يبدي رأيه لأن كان هناك تصوير صوري وصوتي، وكان المواد التي تم مناقشتها كانت مواد جديدة ومنها ما هو قديم على اعتبار انه نقل حرفيا من المواد القديمة وتم وضعه في المواد الجديدة على بعض الإصلاحات وبعض الفهم التشريعي لبعض المواد من قانون 1950"،’ مؤكدًا أن هذا القانون به مستجدات لا يلائم العصر الذي نتواجد فيه"
وأكد الداخلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به سلبيات وإيجابيات، موضحًا أن سلبيات القانون خاصة بحقوق الدفاع.
اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال كلمته في اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه شارك بحضور كافة الجهات المعنية، منذ ترشيحه لتمثيل النقابة في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا: “عارضت أي نصوص تضر مهنة المحاماة أو مصلحة المواطن، من منطلق نصوص الدستور التي تضمن حقوق الدفاع للمحامين والتزاما بمصلحة الجمعية العمومية وقانون المحاماة”.
وأضاف: “فوجئت بعدم النظر إلى الاعتراضات سواء مني أو من باقي المشاركين، والنقيب طالبني باستمرار المشاركة والدفاع عن رؤيتنا”، منوهًا: “هذه النصوص إذا تم تمريرها سوف تمثل كارثة على المحامين والنقابة، وطالبت بإعادة المناقشة لبعض المواد وسيتم إعادة المناقشة في ضوء نتائج اجتماع مجلس النقابة اليوم”، واختتم حديثه: “لا بد أن نقدم نصوص بديلة للمواد محل الاعتراض حتى يتم تسليمها إلى مجلس النواب لمناقشتها”، وفي نهاية الاجتماع العاجل تم تسليم أعضاء مجلس النقابة العامة نسخة من مسودة مشروع القانون لإبداء الرأي فيها خلال المناقشات.
اجتماع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجاء اجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، لبحث رؤيتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وأبدى عدد من المحامين اعتراضات على المواد الخاصة بعمل المحامين وضمانات حمايتهم، بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجري مناقشته باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
تابع أحدث الأخبار عبر
