رئيس حزب الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحتاج التصويب

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحالي يحتوي على نصوص تحتاج إلى تصويب، مشيرإلى أهمية الالتزام بالدستور المصري والتأكد من عدم وجود مخالفات دستورية في النصوص القانونية.

ويُعتبر هذا التأكيد جزءًا من حرصه على ضمان توافق القوانين مع المبادئ الدستورية والحفاظ على حقوق الأفراد وضمان العدالة القانونية.

اجتماع حزب الوفد مع نقابة المحامين 

وأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دوراً مهماً  أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل، مشددًا على أن هذا النقاش يعكس تفاعلا إيجابياً مع الدولة المصرية، ويثبت أن هذه المناقشة تكشف المساحة لنا الكبيرة التي نتمتع بها لمناقشة قانون يتعلق بالحقوق والحريات والعدالة

جاء ذلك  خلال الاجتماع المشترك الذي عقده حزب الوفد مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موجها الشكر لنقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض رؤية وموقف نقابة المحامين تجاه مشروع القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر