تعتبر مادة 242 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أكثر المواد التي حظيت باعتراضات كثيرة من المحامين بجميع النقابات الفرعية التي أكدت خطورة مادة 242 على ضمانات حق الدفاع واحقية النقابة في المحاسبة التأديبية.
اعتراضات النقابات الفرعية على مادة 242 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد نقباء المحامين الفرعيين لمدن القناة وشمال وجنوب سيناء اجتماعا على هامش الاجتماع بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين أمس يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.
وأكد نقباء المحامين بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء رفض الجمعيات العمومية لنقابتهم لنص مادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية في نسخته الحالية
تعديل مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
ورحب المجتمعون - باستجابة اللجنة الفرعية التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري لبعض طلبات نقابة المحامين لتعديل بعض النصوص بإعادة الصياغة بما يضمن تكامل واتساق هذه النصوص مع أصول السياسة الجنائية للتشريع بما يضمن الحقوق والحريات العامة للمواطنين أثناء الضبط والقبض والتفتيش وإجراءات المحاكمة العادلة في ظل الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان المصري.
واتفق المجتمعون على تأجيل الدعوة لعقد الجمعية العمومية بدائرة استئناف الإسماعيلية حتى يتم استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجديد وما توصلت اليه النقابة العامة للمحامين .
وكشف عمر هريدي عضو مجلس النقابة، عن وجود تحفظ على بعض النصوص وليس على مشروع القانون برمته، موضحا أنه مشروع قانون وليس قانونا، وقال، إن المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية سببت إزعاجا للمحامين وأن نقيب النقابة الذي تعامل مع الأعضاء التقى بالجهات القضائية للتوصل إلى توافق في الآراء.
تابع أحدث الأخبار عبر
