أصدر البنك الأهلي الكويتي - مصر تقريره الأول للاستدامة لعام 2023. يتوافق هذا التقرير مع معايير المبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة (GRI)، مما يعزز شفافية البنك في قياس أدائه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يستعرض التقرير إنجازات البنك على مستوى الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إلى جانب إصدار تقرير البصمة الكربونية الذي يقيس الانبعاثات الكربونية من فروع البنك ومبانيه في جميع أنحاء الجمهورية لعام 2023. ويأتي هذا في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن العمليات التشغيلية للبنك.
تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – مصر
أكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن إصدار هذا التقرير يمثل شهادة على التزام البنك بالشفافية والاستدامة. وذكر السلاوي: "يعد تقرير الاستدامة خطوة مهمة في مسيرتنا نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يتوافق مع معايير الإفصاح العالمية مثل GRI وSASB وTCFD، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة (UN SDGs)".
مبادرات البنك في المسؤولية المجتمعية
يبرز التقرير أيضًا جهود البنك في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال إطلاق مبادرات لدعم الشمول المالي والتعاون مع المؤسسات غير الربحية. كما يعكس التقرير التزام البنك بنشر التوعية حول أهمية التحول إلى مجتمع غير نقدي والوصول إلى الفئات غير المتعاملة مع البنوك.
الاستدامة في العمليات التشغيلية للبنك
أوضح السلاوي أن البنك قد أنشأ إدارة خاصة بالاستدامة والتمويل المستدام وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري. وقد تم تطوير استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2026 لضمان دمج معايير الاستدامة في خطط البنك الاستراتيجية، مع التركيز على تقليل المخاطر والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.
من الجدير بالذكر أن البنك بدأ بقياس البصمة الكربونية منذ عام 2021، مما يعكس التزامه بالتحول إلى ممارسات أكثر استدامة ودمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في جميع عملياته التمويلية والتشغيلية.
