محمد جلال: من وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس له علاقة باللغة

ما زالت الاعتراضات تحاصر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأبدى محمد جلال المحامي بالنقض اعتراضه، واعتبر أن المشروع بأكمله لا يصلح ويفتقد أدابيات اللغة العربية، ويخالف لغويات التشريع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد محمد جلال المحامية للحادثة في حديثه عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية موافقته على التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، معلقًا: "جاءت التوصيات التي صدرت من الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي فقط بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي وافق عليها الرئيس السيسي، ولكن فوجئنا بمشروع قانون إجراءات جنائية كامل يناقش في اللجان النوعية بمجلس النواب"

عبر جلال ع رأيه الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكدًا أنه ليس له فلسفة تشريعية وبه مواد تحمل عوار ويتواجد فيه حوالي 22 مادة متناقضين مع بعض هم البعض، علاوة على أنه مخالف لدستور 2014، ويجب أن يكون القانون محكوم بإطار الدستور المصري، ولكن هذا القانون ليس له علاقة بالدستور المصري، ومخالف لكل المواد والحقوق الوافدة للدستور.

هل يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء مهنة المحاماة؟

أضاف محمد جلال المحامي أن بعض المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تهدف لإلغاء مهنة المحاماة ويتعارض مع قانون المحاماة، مؤكدًا أنها ألغت دور المحامي ومهنة، ويعتبره قانون مشبوه يحمل مواد ملغمة جميعها ضد مصلحة المواطن، وضد مصلحة الوطن، كما أنه يعتدي على حقوق القانون.

استكمل جلال حديثه: "لا يوجد إعلان رسمي بتعديل الخمس مواد، في حالة وجود أي تعديل بالقانون يجب ذكر المادة مع تعديلها وهذا لم يحدث حتى الان، ولم يخرج أي عضو من اللجنة التشريعية ليوضحوا ما هو التعديل الذي تم، مشددًا أنه لا يكتفي بذكر المواد طالما لم يعرض النص الذي تم تعديله بالفعل، كما أكد أن هذا القانون لم يمر إلا بتوافق مجتمعي ولابد وجود رضا كامل من كافة المنظمات بالدولة، والحقيقة ان هذا القانون مرفوض من جميع المنظمات.

لغة التشريع بمشروع التعديلات الجنائية 

أما عن لغة التشريع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية قال: "الذي وضع مشروع قانون التعديلات الجنائية ليس له علاقة باللغة، وخالف لغويات التشريع، ويفتقد أدبيات اللغة العربية، وهذا المشروع بأكمله لا يصلح"

اعتراضات المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

قال محمد جلال المحامي بالنقض: "كان اعتراضنا على 32 مادة ولكن عندما تم عرض باقي مشروع التعديلات الجنائية الاعتراض أصبح على القانون بأكمله، لا يوجد مانع أن يتم إصدار تعديلات على المواد التي أوصى عليها الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، ولكن تقديم مشروع كامل من الحكومة مرفوض تمامًا"

أكمل جلال حديثه: "طلبنا التعديلات التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا خلاف عليها، ولكن إصدار التعديلات الجنائية الجديدة بهذا الشكل، فهذا القانون يخالف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بمجال حقوق الإنسان مخالفة تامة ويخالف الدستور، والإجراءات الجنائية، ويخالف قانون المحاماة".

تابع أحدث الأخبار عبر