قرر البنك الوطني الأوكراني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 13% وهي الخطوة التي تهدف إلى تسهيل العودة التدريجية للتضخم إلى هدف 5% على مدى السنوات القادمة مع الحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
وأبرز البنك الوطني الأوكراني أهمية القرار، الذي يسعى إلى دعم الاهتمام بالمدخرات المقومة بالهريفنيا وإدارة الطلب على العملات الأجنبية.
وواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في الحد من الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب الحرب الشاملة الجارية.
وقال البنك الوطني الأوكراني في بيانه: "سيساهم القرار في العودة التدريجية للتضخم إلى هدف 5% في السنوات التالية ودعم استقرار سوق الصرف الأجنبي".
ومع ذلك، تظل المخاطر الرئيسية قائمة فيما يتعلق بديناميكيات التضخم والنمو الاقتصادي. وأشار البنك الوطني الأوكراني إلى عدة عوامل محتملة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم:
زيادة الاحتياجات المالية، مما قد يؤدي إلى المزيد من الزيادات الضريبية، مما يزيد من ضغوط الأسعار.
إن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية الحيوية، وخاصة في قطاعي الطاقة والموانئ، قد تحد من النشاط الاقتصادي وتزيد من التضخم في جانب العرض.
إن تدهور اتجاهات الهجرة ونقص العمالة المتزايد في السوق المحلية قد يقوض الاستقرار الاقتصادي بشكل أكبر.
كما أشار البنك المركزي إلى عدم اليقين المحيط بمستوى الدعم المستقبلي من الشركاء الدوليين وما إذا كانت الأصول الروسية المعطلة ستُنقل إلى أوكرانيا، وكلاهما قد يكون له آثار كبيرة على التعافي الاقتصادي للبلاد.
مع استمرار أوكرانيا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، يظل تركيز البنك الوطني الأوكراني على موازنة المخاوف الفورية المتعلقة بالسياسة النقدية مع الاستقرار الطويل الأجل في بيئة شديدة التقلب.
