ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، في القاهرة، حيث تم بحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.
وزير الخارجية يناقش مع ممثلة المفوضية الأوروبية التعاون المشترك
أكد الجانبان خلال اللقاء على الشراكة الناجحة طويلة الأمد في هذا المجال، والتي شهدت تعزيزًا مؤخرًا بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024، حيث تُعد الهجرة والتنقل أحد الأعمدة الستة في هذا الإعلان.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز النهج الشامل لمواجهة ظاهرة الهجرة، بما يتماشى مع الاتفاق المشترك، والذي يربط الهجرة بالتنمية ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ورحبت المفوضة الأوروبية بجهود مصر الناجحة في منع الهجرة غير النظامية وضبط حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين منذ سبتمبر 2016، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
كما أثنت يوهانسون على جهود مصر في إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر. وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة تلك الشبكات، بما في ذلك التعاون ضمن التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية تسهيل سبل الهجرة النظامية وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، مما يساهم في تحسين المهارات وزيادة فرص التوظيف، وتسهيل التنقل إلى الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة "شراكة المواهب".
وتناول الاجتماع دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير النظامية، وكذلك دور مصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، مع التأكيد على سياسة عدم إقامة المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.
وأعربت يوهانسون عن تقديرها لجهود مصر في استضافة أكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا المجال، بما في ذلك دعم تقديم الخدمات للاجئين وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين وسبل الهجرة الآمنة إلى الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المصرية ووكالات الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، ووكالة الحدود والسواحل الأوروبية (FRONTEX)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (EUROPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات (EUDA).
وشمل النقاش أيضًا كيفية زيادة الدعم للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من مصر إلى بلدانهم الأصلية، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، مع دعم الاتحاد الأوروبي للأنشطة التي يتم تنفيذها تحت مظلة "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".
تابع أحدث الأخبار عبر
