توقعات بتراجع نمو اقتصاد فرنسا قبل نهاية العام

توقعت وكالة الإحصاء الفرنسية اليوم الاثنين أن يتسارع نمو اقتصاد فرنسا في الربع الثالث بفضل الألعاب الأولمبية لكنه من المقرر أن يتراجع قبل نهاية العام.

وعزز تدفق السائحين الذين حضروا دورة الألعاب الأولمبية في باريس إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مما وفر فرصة للتعافي بعد أن هزت الصراعات السياسية في أعقاب البرلمان المعلق في يوليو الشركات.

وقال المعهد في أحدث توقعاته الاقتصادية إن الاقتصاد من المقرر أن ينمو بنسبة 0.4% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عندما نما بنسبة 0.2% مقلصا توقعاته من 0.5% في السابق.

وأضاف أنه يتوقع أن تقدم الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0.3% ويرجع ذلك في جزء كبير إلى بيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السائحين أموالا على الفنادق والمطاعم.

ومع تلاشي هذا التأثير بسرعة، شهد الاقتصاد انكماشًا بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام، تاركًا فرنسا بنمو سنوي بنسبة 1.1%، وفقًا لمعهد الإحصاء الوطني، مع الإبقاء على تقديراته دون تغيير.

تتوافق توقعات معهد الإحصاء الوطني لعام 2024 مع توقعات الحكومة بعد أن اقترح وزير المالية برونو لو مير خلال الصيف أن النمو قد يكون أقوى قليلاً من التوقعات الرسمية البالغة 1% بفضل الألعاب الأولمبية.

وبعد أسابيع من الكفاح للعثور على رئيس وزراء جديد، عين الرئيس إيمانويل ماكرون المخضرم السياسي المحافظ ميشيل بارنييه يوم الجمعة، والذي يجب عليه الآن أن يسارع لتشكيل حكومة وصياغة ميزانية عام 2025، والتي من المؤكد أنها ستواجه صعوبة في البرلمان المنقسم بشدة بعد الانتخابات.

مع وجود القليل من الدلائل على أن الأزمة السياسية ستهدأ، قال معهد الإحصاء الوطني إن الشركات من المرجح أن تظل مترددة، وتؤجل خطط الاستثمار وسط أسعار فائدة مرتفعة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ضعف الاقتصاد الألماني، أكبر شريك تجاري لفرنسا، زاد من غموض آفاق المصدرين الفرنسيين.

ومع ذلك، فإن انخفاض التضخم من شأنه أن يستمر في تعزيز القدرة الشرائية للأسر، مما يساعد في تعويض بعض الضغوط التي فرضتها الألعاب الأوليمبية على الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن يظل التضخم أقل من 2% لبقية العام وأن يصل إلى 1.6% بحلول ديسمبر.