أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع مع صندوق النقد الدولي بعد مراجعات الاقتصاد المصري توضح كيف هي علاقة مصر مع الصندوق.
وقال محيي الدين في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "وفقًا لآخر تقرير من صندوق النقد الدولي فإنه يتوقع مع نهاية البرنامج الذي تنفذه مصر أن يزيد معدل النمو الحقيقي وأن تتراجع نسبة المديونية وخدمة المديونية، بالإضافة إلى تحسن حالة التضخم مع استقرار في المؤشرات التي تساند سعر الصرف".
وأضاف: "لا يجب أن ننتظر حتى نوفمبر 2026 حتى نقوم بأمرين، الأمر الأول ما الذي يجعلني استمر في التحسن وألا أعود للصندوق أبدًا من بعد 2026 سوف تكون العلاقة طيبة وإيجابية مع الصندوق ولكن نريد استثمار وتصدير وانتعاش في حركة الاقتصاد بالاعتماد على القطاع الخاص".
وتابع: "حتى لا أعود للصندوق يجب ألا نستهدف سعر الصرف وأن يكون مرن وأن نستهدف التضخم للسيطرة عليه والأهم من هذا أن الدين العام ليس فقط كنسبة من الناتج المحلي ولكن كخدمة دين أن يكون في اتجاه النزول، وهو ما يعني إشارة إيجابية".
وأكمل: "يجب أن يكون هناك تنافس إيجابي بين كل المؤسسات الموجودة عامة وخاصة ومحلية وأجنبية في الاقتصاد المصري، ولو وصلنا إلى ذلك سيكون لدينا استمرار في استقرار الاقتصاد الكلي وتصبح الأمور أفضل مع المواطن".
