نشرت الوقائع المصرية في العدد 196، بتاريخ 7 سبتمبر 2024، اتفاقية العمل الجماعية، التي تم توقيعها يوم الخميس الموافق 11-8-2024، تحت رعاية محمد جبران وزير العمل.
وتم توقيع الاتفاقية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا في التوقيع على هذه الاتفاقية محسن محمد أش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، اللجنة النقابية للعاملين بفندق نوفوتيل ويمثلها قانونا في التوقيع على هذه الاتفاقية محمد محمود محمد أبو سمك بصفته رئيس اللجنة النقابية بفندق نوفوتيل المطار «ويشار إليها فيما بعد بـ الطرف الأول»، وفندق نوفوتيل المطار، ومقره مطار القاهرة الدولي أمام صالة "1"، ويمثله قانوناً في التوقيع على هذه الاتفاقية عطا الدسوقي بصفته المدير العام، «ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الثاني» "ويشار إلى كل من الطرف الأول والطرف الثانى فيما بعد في هذه الاتفاقية منفردين بـ «الطرف» ومجتمعين بـ «الطرفان» و / أو «الطرفين» و / أو «الأطراف»".
لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على إجراء المفاوضات الجماعية.
لما كانت المادة الأولى فقرة "8" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التي تعتبر جزءًا من الأجر.
ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن نسب توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية.
ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه قد نصت على «مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى:
"80%" من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآة.
"20%" من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى المشار إليه على كيفية توزيع نسبة الـ "80%" من الحصيلة الكلية المشار إليها في المادة "1" على الوجه الآتى:
"60%" من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشرًا بالعملاء.
"15%" من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء.
"5%" من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة.
وفيما يلي نص القرار:
