أشاد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن بدائل للحبس الاحتياطي وأثنى غباشي على قرار الرئيس بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا قيد التحقيق من قبل النيابة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. وأشار غباشي إلى أن هذه المبادرة تساهم في تحسين الأوضاع القانونية وتعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الأمن والحريات.
عقب توجيهات الرئيس السيسي 3 تدابير بدائل للحبس الاحتياطي
أوضح غباشي خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الحبس الاحتياطي يعني أن الشخص يكون محبوسًا على ذمة قضية معينة، حيث يظل الاتهام الموجه إليه معلقًا لحين الفصل في القضية وأشار إلى أن الهدف من الحبس الاحتياطي هو التحكم في الشخص المحتجز حتى يتم النظر في القضية والفصل فيها أمام المحكمة المختصة. وأضاف أن هذه الإجراءات تُطبق لضمان سير العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضاف غباشي أن فترة الحبس الاحتياطي قد تمتد لأكثر من سنتين في بعض القضايا، وأن هناك العديد من الأشخاص الذين يحصلون على البراءة بعد فترة الحبس وأشار إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي كانت محور نقاش كبير في الحوار الوطني.
وأوضح غباشي أن هناك ثلاث تدابير بديلة يمكن للقاضي استخدامها بدلاً من الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون 145 لسنة 2006. وتتمثل هذه التدابير في:
إلزام الشخص بتسليم نفسه لقسم الشرطة التابع له مرتين في الأسبوع.
إلزام الشخص بأداء عمل مهني في مكان عام.
إلزام الشخص بالبقاء في منزله.
وأشار إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الأفراد المحتجزين.
