قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطياً ، كأكبر دفعة افراجات منذ انطلاق الحوار الوطني وتأكيداً للارادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي و لا سيما في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني.
النائب محمد عبد العزيز: الإفراجات الأخيرة تطمئن كافة القوى الوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية
وأكد “عبد العزيز”، في تصريحات صحفية أنها خطوة مهمة جدا واستمرارا لجهود الحوار الوطني المستمرة من أجل تحقيق روح التعاون والحوار وطمأنة كافة القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية القائمة على الثقة واحترام كل الآراء، واستمرار الجهد لإصدار قانون جديد للاجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويحدد مدته دون تجاوز وأن يبقى مجرد تدبير احترازي وليس عقوبة.
النائب محمد عبد العزيز يشكر الجهات المعنية على الإفراجات الأخيرة
وتوجه نائب التنسيقية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المستمرة للحوار الوطني ومخرجاته والمستشار النائب العام ووزير الداخلية.
الإفراج عن 151 محبوس احتياطيا
دير بالذكر أنه استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم أمس الخميس الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
وذكرت النيابة العامة ، في بيان، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وبحسب البيان ، تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
