حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.
ونصت المادة (٤٧٩) على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
بدء مدة سقوط العقوبة
وتبدأ بموجب المادة (٤٨٠) مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وتنص المادة (٤٨١) على أنه تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
وقف سريان مدة العقوبة
وبموجب المادة (٤٨٢) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
وتنص المادة (٤٨٣) على أنه تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وتنص المادة (٤٨٤) على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
تفاصيل جديدة يجيزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على حالات يمكن أن يتم فيها المحاكمات عن بعد، وجاءت كالتالي:
- يجوز لجهة التحقيق اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد
- يشترط سرية التحقيقات والحضور وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم
- يجوز لها اتخاذ أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت عن بعد
- يجوز إعفاء الأطفال من حضور التحقيقات والمحاكمات والاكتفاء بسماع أقوالهم عن بعد
- تشريعيات النواب أقرت المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- من المنتظر مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدور الانعقاد الخامس للنواب
