ألقت السلطات اللبنانية القبض على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان، بعد التحقيق معه، حيث تدور العديد من الاتهامات حوله من اختلاس إلى غسيل أموال وكسب غير مشروع. ورغم الشبهات التي حامت حوله في الداخل والخارج، إلا أنه بقي في منصبه حتى عام 2023.
اتهامات فساد تلاحق حاكم مصرف لبنان
وكشفت تقارير صحفية لبنانية، أن التحقيق مع سلامة تطرق إلى ملف شركة أوبتيموم وعقودها المبرمة مع مصرف لبنان من أجل شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، مع اتهامات بغسيل أموال وحصول الشركة على عمولات.
وأمس، كشف مصدران قضائيان، أن سلامة الذي ألقي القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع ومن المقرر أن تنعقد الأسبوع المقبل
ووفق وكالة رويترز، فبعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا
كما كشفت مصادر قضائية، أن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية وعمولات تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وتعد هذه الاتهامات منفصلة عن اتهامات سابقة وجهت له بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بـ"فوري أسوشيتس"، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق. حيث اتهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات.
كما يشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية المصرف.
30 عاماً من قيادة البنك المركزي
وتولى سلامة قيادة البنك المركزي لمدة 30 عاماً، في أعقاب حرب أهلية استمرت 15 عاما.
وفي العام الماضي، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وبناء عليهما تم منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
وفي يونيو،ألغت النيابة العامة في ميونيخ مذكّرة التوقيف لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
يذكر أن الولايات المتحدة و كندا والمملكة المتحدة فرضوا عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
