يتطلع المواطنون إلى موعد اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب اليوم الخميس 5/9/2024، ستناقش لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الخاصة بـ الإيداع والإقراض، والتي تلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد الوطني. هذا الاجتماع يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي ينتظرها الجميع، حيث سيؤثر بشكل مباشر على الأفراد والشركات.
اجتماع البنك المركزي المصري
تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أهمية اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
تنتظر الأسواق والاقتصاديون بفارغ الصبر نتائج الاجتماع اليوم، حيث سيكون له تأثير كبير على القرارات المالية والاستثمارية. سواء كنت مستثمرًا أو مدخرًا، فإن متابعة قرارات البنك المركزي ستساعدك في التخطيط المالي واتخاذ القرارات المناسبة.
بذلك، يُعتبر موعد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم 5 سبتمبر 2024 من الفعاليات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا من جميع الأطراف المعنية، حيث ستؤثر قرارات اللجنة بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في الفترة القادمة.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2024
هذه الاجتماعات تعتبر من المحطات الأساسية لتقييم الأداء الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة،وحتى الآن، عقدت لجنة السياسات النقدية أربعة اجتماعات خلال عام 2024. وفيما يلي المواعيد المحددة لبقية الاجتماعات:
الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024
الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024
الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
الاجتماع الأخير: 26 ديسمبر 2024
أهمية اجتماع البنك المركزي
تُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما يؤثر بشكل كبير على السيولة النقدية في السوق. يتعين على اللجنة النظر في العديد من العوامل مثل معدلات التضخم، والضغوط الاقتصادية المحلية والدولية، لضمان اتخاذ قرارات تسهم في استقرار الاقتصاد المصري.
للمزيد ايضا:
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
