حق جانيت رجع قرار بإحالة أوراق المتهم في واقعة الطفلة السودانية إلى المفتي

جانيت , قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن إصدار حكم الإعدام بحقه .

وقد تم تحديد جلسة يوم 8 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية ، وهو ما قوبل بالبكاء من أسرة الطفلة المجني عليها، معبرين عن امتنانهم بقولهم: “الحمد لله ربنا جاب حق جانيت”.

تفاصيل جلسة محاكمة قاتل الطفلة السوادنية جانيت ومرافعة النيابة العامة

الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، وإبراهيم سعيد الفقي، ومحمد عاطف بركات، شهدت تقديم مرافعة قوية من النيابة العامة. تحدث ممثل النيابة خلال مرافعته قائلاً: “لم أحضر إلى محرابكم المقدس كحكيم ، بل أحضر بضمير ينبض بروح الأمة ، لتحقيق العدل وإرساء القانون”.

أشار ممثل النيابة إلى أن المتهم في هذه القضية هو مجرم استثنائي، حيث تجاوز كل معايير الإنسانية والرحمة، مضيفًا: “لقد خرج عن نواميس الكون، وحتى الشيطان نفسه يقف حائرًا أمام فعلته”.

وأوضح أن المتهم انتهك كل الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق الجار، والطفولة، والعرض، والحق في الحياة.

وصف الجريمة وكلمات النيابة المؤثرة

وصف ممثل النيابة العامة الجريمة بأنها “انتهاك لبراءة طفلة صغيرة كانت لا تزال في مهدها”، مشيرًا إلى أن الطفلة ، البالغة من العمر عشرة أشهر، كانت تلعب مثل الفراشة بين الزهور، قبل أن تواجه نهايتها المأساوية. قال: “نحن أمام قضية قتل بدم بارد، إنهاء حياة طفلة بريئة لنزوة دنيئة”.

تابع ممثل النيابة قائلاً: “والد ووالدة الضحية كانا يحلمان بحياة مليئة بالسعادة لطفلتهما، ولكن القدر جمع بين البراءة والخير وبين الشر والبغي في نفس المكان”. وتطرق إلى تفاصيل يوم الواقعة، حيث كانت الطفلة تلعب مع بقية الأطفال وتضحك، دون أن تعلم أن الابتسامة ستُمحى إلى الأبد.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن الضحية كانت تصرخ ببراءتها وهي طفلة رضيعة، ولكن الجاني تجاهل صرخاتها واستمر في جريمته الشنيعة. ثم ألقى بجسدها الصغير في الحديقة، بعد أن نزع عنها حفاضها وكتم أنفاسها، قائلاً: “لقد خطفتني، والله شاهد، كتمت أنفاسي، والله شاهد”.

قرار المحكمة على المتهم بقتل الطفلة جانيت

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته بتهمة الخطف وهتك العرض والقتل العمد، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتنتظر المحكمة رأي مفتي الجمهورية في إعدام المتهم، تمهيدًا للنطق بالحكم في الجلسة القادمة، حيث يُتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية التي هزت المجتمع.

بهذا القرار، تسعى المحكمة إلى تحقيق العدالة لأرواح الأبرياء وإعطاء رسالة واضحة بأن الجرائم البشعة لن تمر دون عقاب رادع.