أعلنت بريطانيا تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة البريطانية تجاه دعم إسرائيل العسكري. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أوضح أن القرار جاء بعد مراجعة داخلية استمرت شهرين، خلصت إلى أن إسرائيل لم تفِ بواجبها كقوة احتلال في غزة، خاصة فيما يتعلق بتأمين الإمدادات الأساسية لسكان القطاع. هذا القرار أشعل موجة من الجدل الدولي، وفتح الباب أمام دول أخرى لمراجعة مواقفها من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
إيطاليا وإسبانيا وكندا.. قائمة الدول التي أوقفت دعمها العسكري لإسرائيل تتزايد
بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت خطوات حازمة بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ففي يناير الماضي، أعلنت إيطاليا أنها لن ترسل أي مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر. ويُعد هذا قرارًا هامًا بالنظر إلى أن إيطاليا هي ثالث أكبر مورد للمعدات العسكرية إلى إسرائيل. أما إسبانيا، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أعلنت حظر رسو السفن المحملة بالأسلحة المتجهة إلى إسرائيل في موانئها. كما وافق البرلمان الكندي في مارس على وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مما يعكس تزايد الضغوط على تل أبيب في الساحة الدولية.
الضغط الدولي يتصاعد: دول كبرى تقيد مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكات غزة
إجراءات وقف بيع الأسلحة لإسرائيل تعكس تزايد التوجهات الدولية للضغط على إسرائيل بسبب استمرار الهجمات على غزة، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف. الدول التي اتخذت هذه القرارات، من بينها بلجيكا وهولندا، أشارت إلى مخاوف من استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من أن هذه القرارات قد تؤثر على إمدادات الأسلحة لإسرائيل، إلا أن الدول التي لم توقف مبيعاتها، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، ما زالت تقدم دعمًا عسكريًا كبيرًا، وهو ما يعزز القدرات العسكرية الإسرائيلية في الصراع المستمر.
الولايات المتحدة وألمانيا بين الانتقاد والدعم العسكري المستمر لإسرائيل
رغم القرارات الصارمة التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية، فإن الولايات المتحدة وألمانيا لا تزالان تقدمان دعمًا عسكريًا كبيرًا لإسرائيل. وفقًا لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل، حيث توفر حوالي 69% من احتياجاتها العسكرية. ورغم انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل ووصفه لحملتها العسكرية بأنها "عشوائية"، إلا أن الولايات المتحدة لم توقف بالكامل مبيعات الأسلحة، بل علقت شحنات القنابل الخارقة للتحصينات لفترة قصيرة في مايو قبل استئنافها في يوليو. في المقابل، توفر ألمانيا حوالي 30% من واردات الأسلحة الإسرائيلية، وهو ما يجعلها أحد أكبر الداعمين العسكريين لتل أبيب.
هل تتغير موازين القوى في غزة بعد تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل؟
بينما تتزايد قائمة الدول التي أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل، يبقى السؤال الأساسي: هل ستؤثر هذه القرارات على موازين القوى في غزة؟ رغم أن هذه الإجراءات تمثل ضغطًا على إسرائيل وتساهم في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في غزة، إلا أن استمرار الدعم العسكري من قِبل دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا يحد من التأثير الفوري لتلك القرارات. مع ذلك، فإن تصاعد الضغط الدولي قد يدفع نحو مراجعات أوسع في السياسات العسكرية والديبلوماسية تجاه إسرائيل، مما قد يفتح الباب أمام تغييرات أكبر في المستقبل القريب.
