تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
حيث شهد اليوم الأربعاء تنفيذ ١٧ حالة إزالة لتعدِّيات على أراضي الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٣، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.
وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ ١٧ حالة تعدًّ بالبناء بدون ترخيص، على أراضي أملاك خاصة، على مساحة ٥٣٠٠م، عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص غير مأهولة بالسكان.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٦ حتى ٢٦ يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣ حتى ٢٣ أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
