يشهد مسمى المساكنة في الوقت الراهن محاولة للتحريف قانونًا ولغةً ومجتمعيًا؛ فالمساكنة في تجمع ذُكرت في القانون المدني ضمن الإيجارات، لكن بمعنى غير المعنى الذي يستخدمه مدعي الحرية تحت مظلة الفجور البين.
المُساكنة في القانون
فالمساكنة في عُرف القانون هي أحقية المالك في السكنى في مسكنه قبل انتهاء عقد الإيجار وله شروطه وضوابطه؛ لكن ما وجدناه وما نسمعه هذه الأيام من فكرة مساكنة الأحباء لبعضهم تحت سقف واحد وما يدعوه أن الإمام أبي حنيفة أقرها وأيدها - وهو افتراء بيّن عليه-؛ وأن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن المعاشرة قبل الزواج هي زنا ولا جدال فيها.
ولا يقنعنا أحدهم أن المساكنة ستكون بدون ذلك فمن منَّا سيدنا يوسف في الآونة الأخيرة اتجه البعض بعض اتجاهات لا تليق على مجتمعنا ولا ديننا لا إسلامي ولا نصراني ولا حتى تقاليدنا الشرقية وكلمة العفة والحياء.
ومن هنا أدعو الجميع أن يلتزموا بالدين وبالأخلاق ولو أصبح «هاني» منتشرًا بيننا لضاعت الأمة وانحدرت؛ ولن نسمح بتفشي هاني وأمثاله بيننا؛ فنحن شرقيون ولو أن لي سؤال كيف سيرى نفسه بعد أن ترى ابنته تصريحه على الملأ وهو يعرضها للإقامة مع غرباء دون سند شرعي أو قانوني؟!
تابع أحدث الأخبار عبر
