استكمال مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماع أمس على تعديل بعض المواد بمشروع قانون التعديلات الجنائية استجابة لمطالب نقابة المحامين أبرزها (15، 72، 105، 274)، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
الموافقة على تعديل 5 مواد بقانون التعديلات الجنائية
استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع التعديلات الجنائية، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باجتماع مناقشة قانون التعديلات الجنائية أمس على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولى.
استكمال مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية
وفي نهاية اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب استكمال مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
وشارك في الاجتماع، المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
20 ملاحظة من نقابة المحامين لمجلس النواب على قانون التعديلات الجنائية
أكد مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النواب طبق نص الدستور بأخذ رأي نقابة المحامين في المادة المتعلقة عن حالات الحبس الاحتياطي وهذه سابقة تاريخية، مشيرا إلى أن النقابة كان لها دور فعال في ذلك.
وقال مجدي سخي، أن النقابة قدمت نحو 20 ملاحظة لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، متابع أن هناك مطالب بتعديل بعض النصوص بقانون الإجراءات الجنائية لتنظيم عمليات الاتهام والتحقيق مع المتهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
