تُمثل مشروعات استعمال الكربون أهمية كبيرة في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، غير أن المشهد الاقتصادي يعدّ عائقًا أمام نمو القطاع بسبب ارتفاع التكاليف وعدم كفاية الدعم.
وتشير التقديرات إلى أن العالم بحاجة إلى أكثر من 7 مليارات طن سنويًا من قدرة احتجاز الكربون للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وفي الوقت نفسه، فإن أغلب قدرة احتجاز الكربون المخطط لها أو المعلَنة حاليًا موجّه إلى تخزين الكربون بشكل أكبر بكثير من مشروعات استعمال الكربون.
وفي الوقت الحالي، أُعلِنَت 500 مليون طن سنويًا من سعة احتجاز الكربون المخطط لها في جميع أنحاء العالم.
ومن بين السعة المخطط لها لقدرة احتجاز الكربون، خُصص أكثر من 95% منها للتخزين، مقابل 5% فقط (22.4 مليون طن) مرتبطة بمشروعات استعمال الكربون.
ومن المرجّح أن تصل السعة العالمية لاحتجاز الكربون إلى 440 مليون طن سنويًا، مقابل 664 مليون طن للقدرة التخزينية، خلال 10 سنوات.
وخصصت 50% من الاستثمارات العالمية في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله لتطوير تقنيات الاحتجاز، مع توجيه 53 مليار دولار للبنية التحتية للنقل، و43 مليار دولار لحلول التخزين.
التكاليف المرتفعة
تتمتع مشروعات استعمال الكربون بإمكان تعزيز اقتصاديات احتجاز الكربون بشكل كبير، ولكن ارتفاع التكلفة الحالية والطلب المحدود على العلاوات الخضراء، وكذلك الإعانات غير الكافية، تحدّ من نموها.
وتكافح الهيدروكربونات من أجل منافسة الطرق التقليدية، لا سيما عند استعمال الهيدروجين الأخضر مكونًا أساسًا.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى ما يصل 3 أضعاف تكلفة التقنيات الحالية، التي تهيمن عليها تكلفة الهيدروجين الأخضر بنسبة 80%، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
في المقابل، أظهرت عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حجر جيري عالي النقاء نتائج واعدة، وعندما يُوَسَّع نطاق هذه التقنية من الناحية الاقتصادية، فإنها تكون لديها القدرة على توليد عائدات كبيرة، ولكن سوق هذه التقنية محدودة، وهناك حاجة إلى مزيد من التطوير لخفض التكاليف.
وبحسب التقرير، فإن المواد الخام لديها القدرة على أن تكون سوقًا ضخمة تتجاوز 500 مليون طن متري سنويًا، ومع ذلك، فإن عمليات التحويل الحالية ليست فعالة من حيث التكلفة حتى الآن بما يكفي لتكون قادرة على المنافسة.
الحوافز الضريبية والدعم الحكومي
يشير محلل الأبحاث في قسم احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله بشركة وود ماكنزي روهان ديغي إلى ضرورة تطبيق حوافز ضريبية لمشروعات استعمال الكربون، مثل الإعفاء الضريبي الأميركي 45Q والائتمان الضريبي الاستثماري الكندي، لتشجيع اعتماد هذه التقنية.
ومع ذلك، فإن هذه الحوافز محدودة النطاق، وقد لا توفر إيرادات كافية لتبرير تطوير مشروعات جديدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي نهجًا أكثر استباقية من خلال إدخال تفويض تشريعي لمشروعات استعمال الكربون، يركّز بشكل خاص على الاعتماد على الوقود الاصطناعي في مجال الطيران.
وانتهجت الحكومات في جميع أنحاء العالم إستراتيجيات مختلفة لتشجيع تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
وخُصِّص قدر من التمويل الحكومي لمبادرات احتجاز الكربون وتخزينه، إذ استُثمِر ما يقرب من 80 مليار دولار أميركي مباشرةً في خمس دول رئيسة.
وتستحوذ الولايات المتحدة – مدعومة بقانون خفض التضخم- على ما يقرب من نصف مخصصات استثمارات احتجاز الكربون وتخزينه، تليها المملكة المتحدة بنسبة 33%، وكندا بنسبة 10%.
ضعف الطلب
رغم إمكانات مشروعات استعمال الكربون اقتصاديًا، فإن السياسات الحالية ليست قوية بما يكفي لدعم الطلب على منتجات هذه التقنية.
فدون وجود سوق قابلة للاستمرار لهذه المنتجات، ستستمر استثمارات استعمال الكربون في المعاناة.
وللتغلب على هذه العقبة، من الضروري خفض تكاليف المواد الأولية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير حوافز سياسية قوية يمكن أن تدفع إلى تبنّيها.
ومن خلال هذا النوع من الدعم فقط، يمكن أن يصبح مشروعات استعمال الكربون عاملًا رئيسًا وواسع الانتشار لتطوير ونمو تقنيات احتجاز الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
