تنظم كتلة الحوار برئاسة دكتور باسل عادل اليوم الأربعاء جلسة نقاشية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات ام تعديات" وذلك بحضور برلمانيين وقانونيين وسياسيين ونقابة المحامين.
كتلة الحوار تناقش اليوم قانون الإجراءات الجنائية
وتسعى الجلسة النقاشية لطرح الرؤي حول قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا في البرلمان.
وأوضحت كتلة الحوار في بيان صحفي أنها وجهت الدعوة لأعضاء اللجنة الفرعية للحضور واطلاع المشاركين بمستجدات القانون.
ووجهت كتلة الحوار الدعوة للمهتمين والفاعلين في مسألة الإجراءات الجنائية للمشاركة لإثراء الحوار.
تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط تقدير واسع من الأعضاء
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
