إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية الجديدة واستمرار النظام القديم للعدادات القائمة
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار جديد يتضمن إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية الجديدة واستبداله بتعريفة موحدة للاستهلاك، وبموجب هذا القرار، سيتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية الجديدة التي سيتم تركيبها بعد صدور القرار بسعر موحد يبلغ 214.5 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة.
إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية الجديدة واستمرار النظام القديم للعدادات القائمة
وقد أُعلن من قبل زارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا السعر هو نفسه الذي يتم تطبيقه على الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي.
ويُشار إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر القرار رقم 142 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تطبيق التعريفة الموحدة على العدادات الكودية التي سيتم تركيبها في العقارات والوحدات المخالفة. وقد تم توجيه جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة لتطبيق هذا القرار اعتبارًا من 27 أغسطس 2024.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيطبق فقط على العدادات الكودية التي سيتم تركيبها بعد صدوره، ولن يتم تطبيقه على العدادات الكودية القديمة، التي ستظل تخضع لنظام الشرائح الحالي. وبموجب هذا النظام، تتفاوت أسعار الكهرباء حسب الشريحة التي يقع فيها الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، يتم محاسبة الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات/ساعة) بسعر 68 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة، بينما تصل تكلفة الاستهلاك في الشريحة الأخيرة (أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة) إلى 230 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة.
هذا القرار سيطبق فقط على العدادات الكودية التي سيتم تركيبها بعد صدوره
وقد أشار مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أن تطبيق التعريفة الموحدة يأتي في إطار جهود وزارة الكهرباء لخفض نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
كما يهدف القرار إلى تحسين كفاءة توزيع الكهرباء، ومواجهة مشكلة سرقة التيار الكهربائي بفعالية أكبر من خلال تقنيات حديثة وتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
يهدف القرار إلى تحسين كفاءة توزيع الكهرباء
وفيما يتعلق بالتحصيل من المستهلكين الذين يثبت عليهم سرقة التيار الكهربائي، أوضحت اللائحة أن هؤلاء المستهلكين سيحاسبون بسعر أعلى شريحة في الاستخدام الذي تم ضبطهم فيه، مع مراعاة ما تم دفعه مسبقًا، وذلك وفقًا لعدد ساعات التشغيل المقدرة شهريًا.
يأتي هذا التعديل في سياق جهود الحكومة لتحديث منظومة الكهرباء في مصر، بما يسهم في تحقيق العدالة في تحصيل قيمة الاستهلاك، ويضمن استمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
