تشريعية النواب , تقدم النائب أحمد حمدي خطاب ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه في مجلس النواب عن حزب النو ر، بمقترح لتعديل التقويم المستخدم في حساب المدد الزمنية المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
اقترح خطاب استخدام التقويم الهجري بدلاً من التقويم الميلادي ، وذلك بهدف تحسين سير العمل داخل النظام القضائي وتوافقه مع التوجهات الدينية والثقافية لبعض المواطنين .
رفض لجنة الشئون الدستورية و تشريعية النواب للمقترح
في اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء ، رفضت اللجنة هذا المقترح بشكل قاطع .
وأكدت غالبية أعضاء اللجنة أن تغيير التقويم إلى الهجري بدلاً من الميلادي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في نظام عمل المحاكم ، مما قد يؤثر سلباً على مصلحة المتهمين ويعطل سير العدالة .
وأوضح أعضاء اللجنة أن استخدام التقويم الميلادي يعتبر الأكثر استقراراً وانتشاراً في الأنظمة القضائية العالمية والمحلية، وبالتالي فإن تغييره قد يسبب تعقيدات غير ضرورية .
مقترحات أخرى لـ تشريعية النواب من النائب أحمد حمدي خطاب
بالإضافة إلى مقترح تعديل التقويم ، قدم النائب أحمد حمدي خطاب طلبًا آخر للجنة خلال اجتماع سابق .
هذا الطلب يتعلق بتشديد العقوبة المالية على المحامين الذين يتخلفون عن الدفاع عن موكليهم دون أن يقوموا بتعيين محامين آخرين بديلاً عنهم. واقترح خطاب رفع الغرامة المالية لتصبح 2000 جنيه بدلاً من 300 جنيه، كما ورد في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية. واعتبر النائب أن رفع قيمة الغرامة يعد حماية لحق المتهم في الحصول على دفاع فعال، ويشجع المحامين على الالتزام بمسؤولياتهم المهنية تجاه موكليهم.
موافقة اللجنة على مواد أخرى من مشروع القانون
في سياق متصل، شهد اجتماع اللجنة اليوم موافقتها على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بإقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي. تعد هذه المادة خطوة هامة نحو ضمان حقوق الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي دون وجه حق، مما يعزز من العدالة ويقلل من الفساد الإداري في منظومة العدالة الجنائية.
