قالت دينا بكري عضو اتحاد المستثمرات العرب، أن الخريطة الاستثمارية التي وضعتها هيئة الاستثمار تعزز الفرص الكبيرة لجذب استثمارات متنوعة، وتعطي فرصة قوية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر لمستويات قد تتخطي الـ 20 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025.
وأشارت عضو اتحاد المستثمرات العرب، إن كافة الفرص سواء حكومية أو ماتخص القطاع الخاص معروضة بالفعل علي الخريطة الاستثمارية، فيما تستهدف مصر زيادة الفرص الاستثمارية بالخريطة من 1300 فرصة حالية حتي 3000 فرصة بنهاية الربع الأول من 2024.، مشيرة بأن الخريطة الاستثمارية تُعول بشكل كبير علي جذب ملايين السياح لمصر في الفترة المقبلة.
وأكدت دينا بكري، أن توجيهات الرئيس لمسئولي الاستثمار بمصر، فتحت الفرصة لتوفير فرص استثمارية في عدد كبير من المحافزات الغير رئيسية، في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلي وجود تركيز كبير من قبل الحكومة وبالخريطة الاستثمارية علي الصناعة والفرص الصناعية الكبيرة.، بالإضافة إلي التركيز علي الاستثمار السياحي في المستقبل أحد أهم جذب الملايين من الدولارت للاقتصاد المصري في ظل تنامي الاهتمام بالقطاع السياحي مؤخرًا.
ونوهت دينا بكري، أنة وبالنظر للخريطة الاستثمارية، فأننا نجد تنوع كبير في الفرص الاستثمارية بداية من الزراعة، والصناعة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، والأدوية والبتروكمياويات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والتي تعد من اهم الصناعات التي تحتاج لأيدي عاملة بشكل كبير.
وأضافت دينا بكري، بأن الشكل الذي تتخذة الخريطة الاستثمارية والتي تتولي هيئة الاستثمار إدارتها بالتنسيق مع محافظات مصر المختلفة، قد حددت فرصًا كبيرة في قطاعات نوعية وعلي رأسها المدارس والمستشفيات والمستوصفات ومراكز التوزيع والمؤاني الجافة والهيدروجين الأخضر والقطاع السياحي، في ظل تنامي رغبة مصر في رفع معدلات استقبالها للسياحة لـ 30 مليون سائح، وهو حق طبيعي لمصر في ظل ماتشهدة من طفرة سياحية غير مسبوقة علي مدار السنوات الماضية.
وشددت دينا بكري، أنة وبمجرد النظر للخريطة الاستثمارية، وعرض البيانات الخاصة بالمناطق المختلفة نجد أن هناك تنسيق كبير سيحدث مابين القائمين علي الخريطة الاستثمارية ممثلة في هيئة الاستثمار، والمحافظات لتنفيذ استراتيجية الدولة، والتي تعزز من خلالها استفادة المستثمرين سواء محليين أو اجانب.
وكشفت دينا بكري، بأن تحقيق 50%، فقط من شكل الخريطة الاستثمارية التي وضعتها مصر وتديرها هيئة الاستثمار كفيلة برفع مستوي الاستثمار الاجنبي في مصر لـ 20 مليار دولار بنهاية 2025، وربما بالوصول لعناصر تتعلق بتعديل التشريعات وتوفير مزايا أكثر تنافسية للمستثمرين المحليين والاجانب فقد نري أن نسبة التحقق بالخريطة يتعدي الـ 80 % بنهاية نفس الفترة، وهو مايضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير.
