أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، لأهمية ذلك في تطوير وتنمية الصناعة المحلية، ومد الدولة بمكون صناعي يغطي الاحتياج المحلي، ويعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
سيارات المعاقين
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال حواره لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، وينقله موقع تحيا مصر ، قرار وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج في الوقت الحالي هو قرار جيد لعودة الانضباط في السوق، معقبا:" الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد ثغرات استيراد سيارات ذوي الهمم".
وقف استيراد سيارات المعاقين
وتابع:" هناك لجنة حاليًا تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتم الاستفادة القصوى منها للمعاق، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية".
وأكمل الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: "كان يتم استيراد سيارات المعاقين من أجل منفعة الأشخاص الأصحاء دون استفادة مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي أدى إلى تحرك الحكومة في هذا الملف بشكل سريع".
وزعت مصلحة الجمارك منشورًا لجميع المنافذ الجمركية ، يتضمن التوقف نهائيًا عن افراج عن سيارات ذوي الهمم ، لحين صدور إعادة ضبط المنظومة وفق إجراءات جديدة كما أعلنت الحكومة ووجه بذلك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
قف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم لأجل غير مسمى
وتضمن المنشور كذلك وفق خاصية الـ آسيد نمبر "التسجيل المسبق" للسيارات والتي يتم وفقه الإفراج الجمركي عنها وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وهناك آلاف السيارات المتكدسة في الجمارك من بينها سيارات ذوي الهمم، والتي من بينها علامات فخمة مثل مسيدرس ورنج روفر وكاديلاك اسكاليد، في الوقت الذي ينص القانون فيه على أن تكون السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
الحكومة تستعد لوضع منظومة جديدة
وبعدما كان هناك تزايد في عدد السيارات الفارهة التي تواجدت في الجمارك، ازداد الشك حول استغلال البعض لامتيازات الممنوحة لذوي الهمم، وأثيرت علامات استفهام حول وجود خطابات غير قانونية للحصول على سيارات دون ضرائب.
