تطورات متسارعة تشهدها منطقة القرن الأفريقي، فبينما تريد إثيوبيا الوصول بشكل غير شرعي إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عبر المنطقة الرخوة صوماليلاند، مما أثار حفيظة الصومال وتعهدت بالتصدي لذلك المخطط بكل ما أوتيت من قوة، كشفت جمهورية جيبوتي التي تشترك في الحدود مع إثيوبيا ومقاطعة أرض الصومال، عن مخطط لإتاحة ميناء جديد لإثيوبيا يسمح لها بالوصول إلى خليج عدن بديلا لأرض الصومال.
المثير للدهشة أن جيبوتي والصومال وإريتريا قد أعربوا عن رفضهم تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي تعهد فيها بالوصول إلى البحر الأحمر مهما كلف الأمر بلاده، قبل أن يتراجع عنها بسبب انتقادات واسعة طالته، إلا أن جيبوتي هي التي تعرض الآن على أديس أبابا الوصول السريع والمرن إلى البحر الأحمر.
وفق وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أذيعت خلال وقت سابق فقد قال: “نحن نعرض إدارة 100% لميناء في الشمال، وهو ممر جديد تم بناؤه بالفعل في تاجورة على ساحل دولة القرن الأفريقي”.
يوضح يوسف أن المقترح يهدف لنزع فتيل التوترات التي أشعلتها إثيوبيا للحصول على طريق مباشر إلى البحر.
واشتعلت التوترات بعد مقترح من إثيوبيا للاعتراف بمقاطعة أرض الصومال كدولة مستقلة في مقابل الوصول إلى ميناء على خليج عدن، لتكون إثيوبيا بذلك أول من يعترف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، وعارضت حينها الصومال المقترح، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، وتدهورت العلاقات بين البلدين.
ردت الصومال على الخطوة الإثيوبية بتأكيد تقاربها مع مصر بتوقيع بروتوكول تعاون عسكري، وآخر اقتصادي وتجاري وثقافي وصحي.
دولة غير مسؤولة
يقول الخبير الاستراتيجي المدير السابق للشؤون المعنوية، اللواء سمير فرج، إن دولة غير مسؤولة في تصرفاتها مثل إثيوبيا، لا يمكن قبول السماح لها بالوصول إلي البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.
يضيف اللواء فرج في تصريحات للرئيس نيوز: "ثم ما الهدف من وراء إقامة قاعدة عسكرية إثيوبية عبر أراضي صوماليلاند تطل على مياه الأحمر والمضيق الحيوي؟، إلا أن يكون هناك مخططا ما يتم الإعداد له من قبل أديس أبابا، وقد قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن الوصول إلى البحر الأحمر أمر استراتيجي بالنسبة لبلاده سوف يتم الوصول إليه مهما بلغهم الأمر، مما أثار حفيظة وتخوف دول مثل إريتريا وجيبوتي والصومال.
يشير اللواء فرج إلى أن المجتمع الدولي شهد بما لا يدع مجالا للشك التعنت الإثيوبي خلال مفاوضات سد النهضة المائي، وكيف أن أديس أبابا تضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية كافة، فكيف إذا ما وصلت لتلك المنطقة ذات الأهمية الجيوستراتيجية بالنسبة لمصر خاصة والعالم أجمع.
متطرقا إلى الاقتراح الجيبوتي، وقال حتى الآن الحديث عن ميناء بحري وليس قاعدة عسكرية، وهناك فرق كبير بينهما، والمقترح الجيبوتي ربما يدخل ضمن البحث عن فرص استثمارية جديدة، وهناك بالفعل خطوط سكك حديدية لإدخال البضائع إلى إثيوبيا عبر جيبوتي تدر دخلا بنحو مليار ونصف المليارات دولار، وربما تستهدف جيبوتي تعظيم ذلك المورد بهذا الميناء.
يختتم المدير السابق للشؤون المعنوية حديثه بالقول: "في كل الأحوال سننتظر حتى يتم الإعلان تفصيليا عن المقترح لتقيمه".
وسيلة للحوار
وحسبما ذكر وزير الخارجية الجيبوتي، فقد قال الرئيس إسماعيل عمر جيله إنه قدم اقتراحا “لإيجاد وسيلة للحوار” ووقف تصعيد التوترات في منطقة القرن الأفريقي.
أشار يوسف إلى أن جيبوتي، التي تقع على نقطة شحن عالمية تربط البحر الأحمر وقناة السويس بخليج عدن والمحيط الهندي، تشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، كما ذكر أن الزعيم الجيبوتي جيلي يخطط للقاء زعماء المنطقة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي سيعقد في بكين الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية.
