أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في مصر، لا سيما في القطاعات التنافسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف برنامج عمل الحكومة التي تسعى لتحسين معيشة المواطنين.
وزير المالية يؤكد على تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الضريبية خلال لقائه بالسفيرة الأمريكية
وخلال أول لقاء له مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أفاد الوزير بأن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا في الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية التي سيتم إطلاقها لتحفيز الاستثمار، مع رؤية مرنة للتعامل مع التحديات الضريبية المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي، بهدف دمجه ومساندته.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال برنامج إصلاحي متكامل لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة لإيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء الدين والناتج المحلي.
وفيما يتعلق بالتمويل، قال الوزير إن هناك دراسة لطرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين.
كما أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة التي أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، أن الولايات المتحدة تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأضافت أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد ويترقب تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
تابع أحدث الأخبار عبر
