قدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إعتذارًا عن ما بدر من عبارات من بعض المحامين خلال الأيام الماضية تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفه بأنه يحمل عوار دستورى.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونقابة المحامين
جاء ذلك ضمن وجوده بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون التشريعية الدستورية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وأشار نقيب المحامين إلي أنه تفهم فلسفة مشروع القانون بعد الاستماع لمناقشات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية وسيعمل مع أعضاء النقابة علي إعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس به عوار دستورى
وشهدت مناقشات جلسة الأحد الموافقة على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
