في الوقت الذي أشارت العديد من التقارير إلى أن توقعات اسعار النفط قد تكسر حاجز ال 100 دولار هذا العام وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية، إلا ان سعر خام برنت لم يستطع حتى الآن الاستقرار فوق حاجز الـ 80 دولار على مدى شهر بسبب هيمنة حالة عدم اليقين على أنشطة المضاربات في اسواق العقود الآجلة للنفط، حيث تفاقمت المعنويات الهبوطية جراء ضعف توقعات نمو الطلب على النفط بعد تباطؤ نمو الطلب في الصين، حتى أن اضطراب الإمدادات الليبية لم يُحدث أي ضغط صعودي على الاسعار لأن السوق تعوّد على انقطاع الإمدادات الليبية لسنوات.
تتجه أنظار أسواق النفط في شهر أكتوبر لسياسة انتاج “منظمة أوبك” والفروقات السعرية الشهرية من شركة “أرامكو السعودية” Official Sales Price، حيث تنتظر أسواق النفط من “منظمة أوبك” عودة نحو 2.2 مليون برميل يوميا من الخفض الطوعي للسوق، وايضا تنتظر أسواق النفط تسعيرة الفروقات السعرية الشهرية OSP لبراميل شهر أكتوبر من “أرامكو السعودية”، خاصة تلك المتجهة إلى مصافي التكرير الآسيوية مع بدء عمليات الصيانة الموسمية لفصل الخريف مطلع الربع الرابع.
تسعيرة “أرامكو” الشهرية OSP وادعاءات ارتباطها بسياسات إنتاج “منظمة أوبك”
بعض المنصات الاعلامية تُكرّر ربط تسعيرة فروقات “أرامكو” الشهرية OSP بسياسة إنتاج “منظمة أوبك”، بينما هي تُمثّل أقل من نسبة %3 تُضاف أو تُطرح من سعر النفط القياسي العالمي، وهي نسبة ضئيلة جداً لا يُمكن اعتبارها انعكاساً لاستراتيجية إنتاج “أوبك” حتى لو اتبع معظم المنتجين في الخليج العربي زخم الزيادة أو النقص. كما تُواصل “أرامكو السعودية” تطبيق منهجية التسعير المتسقة التي تعتمد على التحليلات والأرقام الواقعية، في الوقت ان كلاً من “أرامكو” و “أوبك” يقرأون السوق جيداً ويستشرفون حاجته بدقة.
هل ستضغط المشاعر الهبوطية بسبب تراجع الطلب الصيني على تسعيرة “أرامكو” OSP في شهر أكتوبر؟
أسعار الفروقات السعرية الشهرية OSP السابقة المعلنة من ارامكو لبراميل شهر سبتمبر شهدت ارتفاع طفيف بسبب بعض التراجع في المنحنيات الأمامية للعقود الآجلة، وهو ما انعكس بالفعل في الزيادات الطفيفة التي أجرتها “أرامكو السعودية” في أسعار البيع الرسمية في آسيا لخام أرامكو AL و AXL بمقدار فقط عشر سنتات وعشرين سنتا للبرميل.
قد لايوجد هناك فرق كبير في اختلاف المنحنى الأمامي لهيكلية الأسعار وهوامش الربح التكريرية عن الشهر الماضي، ولكن هناك بعض التوقعات من محللي السوق بخفض أسعار OSP لشهر أكتوبر بسبب المشاعر الهبوطية bearish sentiments جراء تراجع الطلب الصيني، وأيضا دخول موسم صيانة مصافي التكرير في شهر أكتوبر.
في الجهة المقابلة الأسعار الفورية للشحنات المباعة من خام دبي Dubai Partials في السوق المادي شهدت بعض الارتفاعات Dubai premiums في شهر أكتوبر مما قد يوازن اي تراجع في المعنويات والمنحنى الأمامي وهوامش الربح التكريرية.
هل فقدت “منظمة أوبك” الثقة في قوة السوق؟
خفّضت “منظمة أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 2.11 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 104.3 مليون برميل يوميا عام 2024، قد تكون هذه إشارة واضحة إلى مخاوف ضعف نمو الطلب على النفط بعد أن انخفض الطلب الصيني إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2022، حيث بلغ الطلب الصيني في شهر يوليو 13.91 مليون برميل يوميا، انخفض من 14.19 مليون برميل يوميا في شهر يونيو مقارنة ب 14.87 مليون برميل يوميا في شهر يوليو عام 2023. حتى وان كان من السابق لأوانه رؤية تأثير كبير على السوق المادية، لا نعلم اذا كان التعديل الهبوطي في نمو الطلب على النفط من أوبك سيعكس تغيير قادم في سياسات الإنتاج.
عودة براميل التخفيضات الطوعية من “منظمة أوبك”
من خلال انتظار نمو اقتصادي أكثر استقرارا وانخفاض أسعار الفائدة، يهدف منتجو “أوبك بلس” إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق والنمو المستدام، وتؤكد هذه الخطوة الدور الحاسم الذي تلعبه “منظمة أوبك” في احتواء التغيرات الديناميكية في أسواق النفط العالمية ومعالجة تحديات حالة عدم اليقين الاقتصادي التي فرضتها الضغوط التضخمية الناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على مدة نحو عامين.
يبقى السؤال قائما ان كانت ستعود التخفيضات الطوعية من “منظمة اوبك” بواقع 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق اعتبارا من شهر أكتوبر 2024، أم سيتم تأجيلها بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية وتراجع توقعات نمو الطلب على النفط، حيث انه:
– تستمر تخفيضات “أوبك بلس” البالغة 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2025.
– تنتهي التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وسيتم استعادتها على أساس شهري تدريجيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.
تأثير تغيير السياسات النقدية على اسعار النفط
بغض النظر عن إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في شهر سبتمبر الجاري، فإن ضغوط بيانات الاقتصاد الكلي وعمليات البيع المضاربية الكبيرة تستمر في وضع المزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، والتي لا تزال تحاول الاستقرار فوق حاجز الـ 80 دولار.
من المفترض أن تعمل سياسات التيسير النقدي القادمة (خفض سعر الفائدة) على تعزيز النشاط الاقتصادي وبالتالي تحفيز الطلب على النفط، ولكن يبدو أن تحركات أسعار النفط قد استوعبت بالفعل تأثير أي خفض قادم لأسعار الفائدة وبالتالي قد لا يكون هناك تأثير يُذكر على الاسعار، كما أحد التحديات التي تواجهها تحركات أسعار النفط والاقتصاد العالمي عموما بأنها مرتبطه بتقارير الفدرالي الأمريكي، والذي هو بالأساس يتناول الاقتصاد الامريكي وليس العالمي، وهذا قد يحتاج إلى إعادة نظر.
