لطالما عانى أصحاب الأعمال في السعودية من صعوبة الإجراءات عند تأسيس مشاريعهم، حيث كان عليهم المرور بعدة جهات حكومية للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين. إلا أن هذا الوضع تغير بشكل جذري مع إطلاق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عام 2020.
في الماضي، كان تأسيس الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية يشبه رحلة شاقة مليئة بالتحديات. كان على أصحاب الأعمال المرور عبر متاهة من الإدارات الحكومية والخدمية، مما كان يشكل صداعًا كبيرًا ويضيع الكثير من الوقت. لكن اليوم، تغيرت الأمور بفضل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي قدم نموذجًا مختلفا لإنجاز الأعمال في مكان واحد وبمدة زمنية قصيرة. ورفع من مستوى خدماته لتكون أكثر سهولة وسرعة في الإنجاز . ظهر ذلك بوضوح حينما أطلق خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية QR-Code، التي شملت ربط بيانات 120 ترخيصًا تابعًا لتسع جهات حكومية بوثيقة الرمز الإلكترونية. هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة من خلال رفع مستوى شفافية البيانات ودقتها.
استكمالًا للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي، والتي تهدف إلى جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال في وثيقة إلكترونية موحدة. هذه الوثيقة تعزز موثوقية البيانات وتدعم التحديث المستمر، بالإضافة إلى إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.
هذه الخدمة المبتكرة، التي تتيح لأصحاب الأعمال دمج جميع تراخيصهم وشهاداتهم في وثيقة إلكترونية واحدة، قد ساهمت في زيادة الشفافية في قطاع الأعمال، حيث يمكن للمستهلكين بسهولة التحقق من صحة تراخيص المنشآت وبياناتها، مما يعزز الثقة في المنتجات والخدمات المقدمة.
يمثل المركز السعودي للأعمال مبادرة رائدة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. هذه المبادرة ليست فقط تحسينا في الإجراءات، بل هي تحول جذري يعزز مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال. والإحصاءات التي أصدرها المركز السعودي للأعمال، منذ إنشائه في 2020، تبشر بأثر ملحوظ وملموس حيث استطاع أن يقدم لقطاع الأعمال نحو 3.8 ملايين خدمة، منها 1.3 مليون خدمة مقدمة في فروع المركز المكانية، و2.5 مليون خدمة تم تقديمها عبر منصة الأعمال.
