نفى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن يكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدن قد أخل بحق الدفاع من خلال الغاء حق المحامى فى ابداء ما يعن له من دفوع او طلبات بمحضر التحقيق خلافا لنص المادة (١٢٤) من القانون القائم، فضلا عن منح عضو النيابة الحق في منع المحامى من الكلام طبقا لنص المادة (۷۲) من المشروع.
تنظيم حق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق بما يعزز و يدعم حق المتهم في الدفاع
وعقب رضوان على ملاحظات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابق، بأنه لم يسترع انتباه الدكتور كبيش أن المادة (١٢٤) من القانون الحالي التي ذكرها وتقابلها في المشروع الجديد المادة (١٠٤).
وتابع: إذا أنها استحدثت واضافت العديد من الضمانات في مجال تنظيم حق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق بما يعزز و يدعم حق المتهم في الدفاع تنفيذاً للمحددات الدستورية الجديدة، ومنها : حظرت استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه حضورًا فعليا في أي جنحة بعد أن كان الأمر يقتصر على الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا.
الخوف من ضياع الأدلة من ضرورة حضور المحامي
وقال: “لم تستثن حالة التلبس أو الخوف من ضياع الأدلة من ضرورة حضور المحامي كما كان الحال في القانون القائم والزمت سلطة التحقيق بندب محام للحضور مع المتهم إن لم يكن له محام موكل منه، وذلك من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى طلب وقد تضمنت الفقرة الثالثة منها النص الصريح على وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات”.
