أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن البيان المصري الذي صدر اليوم بشأن السد الاثيوبي هو بيان متكرر، مشيرا إلى أنه يصدر كل سنة بعد عملية التخزين التي تجريها إثيوبيا.
وقال شراقي خلال برنامج "نقطة ومن اول السطر" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "البيان المصري يستهدف إثبات الحقوق المصرية في الأمم المتحدة والاعتراض على الخطوات الإثيوبية المنافية لكل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات السابقة وحتى إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعته إثيوبيا".
وأضاف: "البند الخامس في إعلان المبادئ ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد الملء انتهى هذا العام، وبالتالي هذا البند أصبح ملغيا من إعلان المبادئ وهذه مخالفات جسيمة بالنسبة لإثيوبيا وقرارات أحادية بالنسبة لسد النهضة أو التشغيل".
وتابع: "إنشاء السدود يهدف إلى أهداف عديدة، الغرض الأول الحماية من الفيضانات، سد النهضة على الحدود الإثيوبية ولا يحمي مواطنا إثيوبيا واحدا، ثانيا يخزن المياه للشرب والزراعة ولكن إثيوبيا ليس لديها أراض للزراعة حول سند النهضة ولن يستفيدوا من المياه في الزراعة ولا مياه الشرب ولا يوجد سوى الفائدة الأخيرة وهي الكهرباء والحكومة الإثيوبية أعلنت أنها ستصدر الكهرباء للدول المجاورة ماذا استفاد المواطن الإثيوبي؟ لا شيء".
وأكمل: "المواطن الإثيوبي يأمل أن يحقق استفادة بعد الانتهاء من إنشاء السد ولكن الحقيقة لا فوائد الآن ولا بعد انتهاء السد".
وذكر: "السد العالي في مصر بدأ العمل خلال مرحلة البناء، السد افتتح في 1971، ولكن في 1967 بدأ في توليد الكهرباء وسنة 1964 بدأ تحويل مجرى النهر وبدأت الزراعة السد حين يكون له فوائد تظهر في البداية وليس بعد الانتهاء منه".
وواصل: "سد النهضة منذ 2011 ونحن الآن في 2024 ولم يحقق أي فائدة ولم يزرع قيراطا أرض واحد تكلفة بناء السد تعدت الـ8 مليار دولار".
واختتم: "في البداية كان هناك هدف سياسي لرئيس الوزراء الإثيوبي السابق مليس زيناوي وكان يريد بناء أكبر سد في القارة الإفريقية ومواصفات السد كان تخزين 11 مليار فقط من المياه، ولكنه طلب من المهندسين زيادة السعة والهدف كان أن يحقق مجد سياسي لنفسه لكنه وسع القضية وحولها إلى قضية قومية وحشد الشعب الاثيوبي حوله".
