أعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع التعديلات الجنائية، عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
مشروع التعديلات الجنائية
ووجه نقيب المحامين التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع التعديلات الجنائية
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين ان تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو حلم الشعب المصري ونستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن المصري، متابعًا: "عندما نقدم رؤية نقدمها من خلال الفقهاء وأساتذة القانون وتم تنظيم ورشة عمل وانتهت لمقترحات نقدمها للبرلمان بما يحقق المصلحة العليا"، وأوضح نقيب المحامين أن التعديلات المقدمة حول القانون لها فلسفة والقانون بدأ فيه جهد ورؤي قانونية و دستورية.
اعتراضات المحامين على مشروع التعديلات الجنائية
وأضاف علام: "لنا بعض الاعتراضات على بعض المواد في مشروع التعديلات الجنائية ونستهدف ان نتكاتف بما يحقق المصلحة العليا للجمهورية الجديدة و نتعاون لخروج منتج يتناسب مع عراقة البرلمان، مؤكدًا: “لا نتصيد أخطاء للبرلمان و انما نسعى للمشاركة في الحوار حول القانون"، موضحا أن بعض الكلمات وردت بشكل غير مقصود مثل مصطلح عدم الدستورية الذي ردده البعض، وقال: "تلقينا اكثر من 500 و 600 تعديل و نثمن جهود البرلمان لخروج القانون للنور”.
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
وأشار نقيب المحامين أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة لسيادته. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.
تابع أحدث الأخبار عبر
