أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن فرض غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.
وسيتم تنفيذ هذه الغرامة على جميع شركات توزيع الكهرباء التسع في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر الجاري.
ووفقًا لما جاء في الكتاب الدوري رقم 5 لعام 2024 الصادر عن جهاز مرفق الكهرباء، سيتم تطبيق الغرامة إذا تأخر المستهلك عن سداد الفاتورة الشهرية لمدة 30 يومًا من تاريخ استلام المطالبة.
في هذه الحالة، تقوم الشركة بحساب عائد تأخير بنسبة 7% على المستحقات المتأخرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الأصلي المستحق في تاريخ استحقاق المطالبة. يتم حساب هذا العائد من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد الفعلي.
ويهدف هذا القرار إلى حماية حقوق الدولة وزيادة نسب التحصيل المالي في شركات الكهرباء، ما يسهم في تقليل حجم الخسائر المالية التي يواجهها قطاع الكهرباء.
