"جواز سفر" بطاريات السيارات الكهربائية.. هل يحل الأزمة في أستراليا؟ (تقرير)

تواجه صناعة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في أستراليا "أزمة"، ما دفع البرلمان إلى فتح تحقيق بشأن جدوى التحول إلى الكهرباء.

ووفق التحديثات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أصدر ممثلو صناعة السيارات وإعادة التدوير تحذيرًا يوم الخميس (25 يوليو/تموز 2024)، في تحقيق الانتقال إلى السيارات الكهربائية في سيدني.

ويبحث التحقيق البرلماني في أجزاء كثيرة من تحول النقل، بما في ذلك تأثير السيارات الكهربائية في شبكة الكهرباء، وفرص توفير الوقود، والطلب على أجهزة الشحن، وتصنيع البطاريات وإعادة تدويرها.

ومع ذلك، قد يكون لدى الحكومة الفيدرالية وقت محدود للعمل على التوصيات، إذ قالت إحدى منظمات إعادة التدوير إن المشكلة قد تصبح تحديًا كبيرًا في غضون 6 سنوات.

أزمة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

قالت الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي لإعادة التدوير سوزان تومبورو، للجنة التحقيق، إن مرافق إعادة التدوير كانت تعاني عددًا قليلًا جدًا من نقاط التجميع ونقص التوجيه والمعايير حول إعادة تدوير البطاريات.

وتابعت: "قطاعا إعادة التدوير والنفايات يواجهان أزمة تتعلق بالبطاريات التي يجري التخلص منها بصورة غير صحيحة، والتي تسبّب حرائق في جميع أنواع المنشآت".

كما قالت تومبورو: "ليس لدينا نظام تجميع كافٍ، وليس لدينا نظام كافٍ لمسؤولية المنتج الموسعة فيما يتعلق بالبطاريات".

وأشارت إلى أن البلاد تحتاج إلى قواعد واضحة بشأن وضع العلامات على البطاريات ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك حظر إلقائها في مكب النفايات، قبل أن تتمكن المنشآت المحلية من تفكيك بطاريات السيارات الكهربائية ومعالجتها.

وقالت: "يجب تنظيم جميع البطاريات، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية.. يجب أن تمتد هذه المعايير إلى التعامل مع البطاريات وتخزينها ونقلها ومعالجتها عند نهاية الاستعمال".

واستمع التحقيق -أيضًا- إلى دعوات للحصول على "جواز سفر للبطارية" للسيارات الكهربائية، مثلما سيكون مطلوبًا في أوروبا بدءًا من فبراير/شباط 2027، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "ذا دريفن" (The Driven).

ترتبط جوازات سفر البطارية برقم تعريف السيارة (VIN)، وتوفر معلومات مثل مصدر المواد، ومن شارك في إنتاج حزمة الطاقة عبر سلسلة التوريد أيضًا.

وقيل للجنة التحقيق إن إدخال جوازات سفر بطاريات السيارات الكهربائية سيسمح بتسمية العبوات، من أجل التعامل المبسط والآمن في نهاية عمرها الافتراضي.

شراكات لإعادة تدوير البطاريات

من جانبها، قالت رئيسة الاتصالات في شركة بولستار أستراليا (Polestar Australia) لوريسا ميرابيلي، إن العديد من العلامات التجارية للسيارات الكهربائية دخلت بالفعل في شراكة مع شركات لمعالجة البطاريات القديمة.

بينما تمكنت المنشآت الأسترالية من استخراج "الكتلة السوداء" القيمة من البطاريات التي تحتوي على معادن مثل الليثيوم والكوبالت والغرافيت، إلا أنها لم تتمكن من معالجة المواد على الشاطئ.

وأوضحت ميرابيلي أنه بالإضافة إلى تكثيف جهود إعادة التدوير، ينبغي لأستراليا أن تفكر في إدخال لوائح مثل تلك الموجودة في أوروبا التي تضع علامات على البطاريات وتحدد هدفًا لاستعادة المعادن المهمة منها.

وقالت: "الأمر يتعلق بالشفافية بالنسبة إلى العملاء".

وتابعت: "لا توجد طريقة قياسية لتحديد التأثير المناخي للبطارية أو كيفية الحصول على أي من المواد الموجودة في تلك البطارية (في أستراليا)، ولهذا السبب سيكون جواز سفر البطارية الخاص بالاتحاد الأوروبي معيارًا جيدًا حقًا لاعتماده هنا".

وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية صناعة إعادة تدوير البطاريات كاثرين هول، للجنة التحقيق، إن منشأة في فيكتوريا بدأت إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، على الرغم من تحويلها إلى كتلة سوداء فقط للتصدير.

وأضافت هول أن أستراليا لديها فرصة كبيرة لاستعادة المعادن المهمة من السيارات الكهربائية، لكن الصناعة ستحتاج إلى معايير ودعم سريع لمواجهة التحدي، وفق ما جاء في التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت: "أمامنا 6 سنوات لدعم هذه الصناعة حقًا.. مع تزايد حجم السيارات الكهربائية على الطريق في السنوات القليلة المقبلة، سيُعاد تدويرها في النهاية".

مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا

انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا بنسبة 13.2% في يونيو/حزيران، مسجلة التراجع الشهري الثاني في النصف الأول من عام 2024 بعد تسجيل انخفاض بنسبة 5.1% في أبريل/نيسان.

ووفق الأرقام، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نمت مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا بنسبة 16.5% خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2024، مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي (2023)، إذ تجاوزت 50 ألف وحدة ووضعت الصناعة في طريقها للوصول إلى 100 ألف وحدة لأول مرة.

وفي النصف الأول من عام 2024، زادت حصة السيارات الكهربائية أيضًا في السوق إلى 7.9%، ولكن ما يزال هناك طريق طويل قبل أن تتفوق على السيارات الهجينة (حاليًا عند 12.9 %، بناءً على مبيعات تُقدر بـ81 ألفًا و619 منذ بداية العام حتى الآن)، ناهيك بسيارات البنزين والديزل بنسبة 43.1% و30.7% على التوالي.

وتظل شركة تيسلا رائدة مبيعات السيارات الكهربائية على المدى الطويل، إذ تمتلك حصة سوقية تبلغ 28.3%، لكن مبيعاتها انخفضت بنسبة 9.6% في العام الجاري (2024)، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في منصة "كار سيلز" (Car Sales).

كما أدى دخول الوافدين الجدد من العلامات التجارية الناشئة والكبرى على حدٍ سواء -مثل بي واي دي، وإم جي، وتويوتا، وفولفو- إلى تآكل حصة الـ52.8% التي تمتعت بها العلامة التجارية الأميركية العام الماضي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..