هل تحدث فقاعة عقارية في مصر قريبًا؟.. مطوّر يفجر مفاجأة مدوية

أسعار العقارات في مصر

قال الدكتور طارق عيد الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية الكويتية، إنه بين الحين والآخر تثار أحاديث حول احتمالية نشوء "فقاعة عقارية" في السوق العقاري المصري، إلا أن تعميم هذا المفهوم يحتاج إلى تدقيق وتمحيص، خاصة في ظل وجود مؤشرات قوية تدل على متانة هذا السوق وقدرته على مواجهة التحديات.

قوة الطلب العقاري في مصر

وأضاف "عيد"، أن السوق العقاري يتمتع بطلب قوي ومستدام، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية أهما النمو السكاني المرتفع، مما يخلق حاجة دائمة للوحدات السكنية، هذا النمو يمثل دعمًا مستمرًا لطلب العقارات، سواءً كان لغرض السكن أو الاستثمار، بجانب الثقافة المجتمعية، حيث امتلاك العقار جزء من الثقافة المصرية، إذ يراه الكثيرون وسيلة للأمان والاستقرار المالي، ما يعزز الإقبال على شراء الوحدات السكنية، سواءً للسكن الفعلي أو للاستثمار طويل الأجل.

وأكد أن المشاريع الحكومية الكبرى، أحد أهم عوامل نجاح هذا القطاع، حيث عملت الحكومة المصرية على إطلاق مشاريع تطوير عقارية ضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. ساهمت هذه المشاريع في زيادة تنوع المعروض العقاري، ووفرت حلولًا سكنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

استبعاد فكرة الفقاعة العقارية

وأشار إلى أن الطلب الفعلي مقابل المضاربة في مصر، حيث يُشترى غالبية العقارات للاستخدام الشخصي وليس للمضاربة كما في بعض الأسواق العالمية، هذا يعني أن السوق يعتمد على طلب فعلي وليس استثمارات قصيرة الأجل، مما يضفي عليه استقرارًا أكبر ويقلل من احتمالية حدوث فقاعة.

وأكدت أن الحكومة فرضت ضوابط على شركات التطوير العقاري، مثل قيود التمويل ومتطلبات التراخيص، مما ساعد في ضبط السوق والحد من المضاربات الشديدة التي تؤدي عادة إلى تكوين فقاعة.

التحديات الحقيقية للسوق العقاري

وأوضح أنه بدلاً من التركيز على احتمالية وجود فقاعة، يجدر تسليط الضوء على التحديات الفعلية التي يواجهها السوق العقاري، فرغم الطلب القوي، إلا أن ارتفاع الأسعار يجعل امتلاك الوحدات السكنية تحديًا للكثيرين، خاصةً في ظل عدم التناسب بين مستويات الأسعار ومتوسط الدخول، كما أن بعض شركات التطوير العقاري ركزت على الفئات السكنية الراقية والمتوسطة، مما أدى إلى نقص في الوحدات السكنية المناسبة للفئات الأقل دخلًا، هذا يتطلب إعادة هيكلة استراتيجيات الشركات وتوجيه جزء من الاستثمارات نحو تطوير الوحدات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه مع زيادة عدد المشاريع العقارية والمطورين، بات من الضروري تطوير منتجات عقارية تتناسب مع المتطلبات المتغيرة للمستهلكين.