عاجل | "الإحصاء" يكشف عدد السلع التي انخفضت أسعارها في أغسطس "تفاصيل"

أسعار السلع الغذائية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره الشهري الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع خلال شهر أغسطس 2024. 

وقد أظهر التقرير انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية مقارنة بشهر يوليو 2024، مع تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.8%.

السلع التي انخفضت أسعارها في أغسطس

مجموعة الحبوب والخبز: انخفضت بنسبة 1.3%.

مجموعة اللحوم والدواجن: شهدت انخفاضًا بنسبة 1.5%.

مجموعة الزيوت والدهون: تراجعت بنسبة 0.9%.

تراجع أسعار المشروبات الكحولية والدخان

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث انخفضت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية في أغسطس

على الرغم من انخفاض بعض السلع، شهدت أسعار بعض المنتجات الغذائية زيادات ملحوظة خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو:

الأسماك والمأكولات البحرية: ارتفاع بنسبة 1.4%.

الألبان والجبن والبيض: زيادة بنسبة 2.1%.

الفاكهة: ارتفعت بنسبة 0.9%.

الخضروات: ارتفاع كبير بنسبة 14.3%.

البن والشاي والكاكاو: زادت الأسعار بنسبة 1.0%.

المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية: ارتفعت بنسبة 1.7%.

ما هو التضخم؟

التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، والذي يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأفراد. فهو يُقلل من كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالدخل المتاح، ما يفرض ضغوطًا على ميزانيات الأسر والمستهلكين.

تأثير التضخم على المواطنين

نتيجة لارتفاع الأسعار، يجد الكثير من المواطنين صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية مثل النقل والطعام والملابس. ويدفع التضخم الأفراد إلى تعديل أنماط إنفاقهم للتكيف مع الواقع الجديد، سواء من خلال تقليل الاستهلاك أو إعادة تنظيم الأولويات.

كيف يُقاس التضخم؟

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بقياس معدل التضخم عبر متابعة التغير في أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية من مختلف المصادر والمناطق الجغرافية في مصر. بينما يستبعد البنك المركزي المصري السلع المسعرة إداريًا والمواد الغذائية الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفاكهة من حسابات التضخم الأساسية.

استراتيجية البنك المركزي لاستهداف التضخم

يستهدف البنك المركزي المصري معدلات التضخم من خلال استخدام أدوات مالية تمتص السيولة أو تضخها في السوق، مع وضع جدول زمني شفاف وتقديم تقارير اقتصادية دورية تعكس التطورات المحلية والدولية. الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو التحكم في ارتفاع الأسعار وتخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية على التضخم.