تحرك جديد في البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم.. حل يرضي جميع الأطراف

الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم

تسعى الحكومة إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل إليكم القوانين المنتظرة لمناقشتها في البرلمان.

وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات.

أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر وبما يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإيجار القديم محددة بنسبة 7% من سعر الأرض وذلك وفقًا لنص القانون لعام 1981، وهو ما يتطلب سرعة التوصل لنسبة عادلة تحقق الفائدة للجميع.

ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا

وأضاف الصعيدي، في تصريحات، أن ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا يتوجب التعامل معه بكل جدية للتوصل إلى حل نهائي وأكيد، خاصًة وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التعامل بكل حزم وقوة، مؤكدًا أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يقارب الـ 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، إضافًة إلى وجود 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد أهمية إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن تحفيف النفع لجميع الأطراف.

مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنية

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته بشأن ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، في حضور الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في الملف؛ لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأكد محمد الفيومي أنّ التعديلات المزمع العمل عليها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات.