"فيتش": زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية

النقد الأجنبي

أكدت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية الكبيرة.

وتوقع التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.6 شهر من الواردات، مدعوما بزيادة الاستثمار وإصدارات السندات المحتملة في 2025.

مع ذلك، فإن التزامات خدمة الديون المرتفعة واستنفاد معظم مصادر الأموال تعني أن الاقتصاد سيظل يكافح لمواجهة الصدمات واسعة النطاق، وفقا لانتربرايز.

وتوقعت وحدة الأبحاث أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 47.90 و49.50 جنيه حتى نهاية العام، ما يشير إلى تقلبات أكبر في سعر الصرف مما كان متوقعا في السابق بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

ومن المرجح أن يتراجع الجنيه أكثر في عام 2025، مع توقعات باستقرار سعر الصرف عند 49.67 جنيه للدولار بنهاية العام المقبل، حسب التقرير.

وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 29% في المتوسط خلال العام الجاري و18.1% في عام 2025، "قبل أن يقترب من 7% على أساس سنوي في المتوسط بين عامي 2026 و2033".

وترى وحدة الأبحاث، أن الاقتصاد المحلي نما 3% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة البالغة 3.2%.

وتشير تقديرات الوحدة إلى أن النمو وصل إلى أدنى مستوياته عند 2.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي، قبل أن يقفز إلى 4.8% في الربع الأخير في أعقاب تعويم الجنيه وتدفق استثمارات بعشرات مليارات الدولارات إلى البلاد.

وأكد التقرير أن المخاطر تظل قائمة خاصة إذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى عام 2025: فالحرب الإسرائيلية على القطاع وخطر التصعيد الإقليمي يؤديان إلى إبعاد بعض المستثمرين، ما يعرض الجنيه للتقلبات، ويجعل التعافي الاقتصادي في البلاد هشا. ومع افتراض أن حرب إسرائيل ستنتهي قبل نهاية العام، فإن إطالة أمد الحرب، وخاصة إذا ما توسع الصراع ليمتد إلى لبنان، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.

وتابعت: شأن إطالة أمد الحرب أيضا أن يضغط على إيرادات قناة السويس، وإبعاد المستثمرين، وتضرر صناعة السياحة، وقد يؤدي إلى قيام إسرائيل بوقف صادراتها من الغاز إلى مصر، ما يمنع البلاد من سد النقص في الطاقة أو استخدام منشآت الإسالة لإعادة تصدير الغاز.

وأشارت إلى أنه قد يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي أيضا على التعافي في مصر، خاصة حال أدى انخفاض أسعار النفط إلى مشاكل اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي أحد أبرز مصادر الاستثمارات لمصر التي تشتد الحاجة إليها لتعويض تراجع استثمارات الحكومة ووسط ارتفاع تكاليف الديون .

وأشار التقرير إلى التأثير الذي يمكن أن يحدثه تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعافت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع انتهاء السوق الموازية للدولار.