غدًا.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي المصري

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها غدًا الخميس الموافق 5 سبتمبر ، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين آراء المحللين بالخفض أو بالتثبيت.

توقعت «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ لـ«فيتش سولوشنز» أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته التشددية حتى نهاية العام الجاري، معزية ذلك إلى توقعاتها باستمرارارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط ​​27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود.

ورجحت وحدة الأبحاث التابعة لـ لـ«فيتش سولوشنز» في أحدث تقرير لها، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025، ليواكب تحركات البنوك المركزية العالمية لتخفيف السياسات النقدية، مضيفة أنها تتوقع أن يبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة مع الانحسار المحتمل للتضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025.

وعلى صعيد سعر الصرف، أشارت توقعات «بي إم آي» إلى أن أسعار الصرف ستشهد اتجاهاً نزولياً لبقية العام بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه، محذرة من من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024، قد يجعل العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام ويحد من مساحة تعزيز قوتها.

وأضافت وفي حين ستُظهر السلطات سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر الجاري، فإنها ستواصل التدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة كما فعلت في 5 أغسطس 2024، لافتة إلى أنها تُقدر حجم تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس.

وبشكل عام توقعت «فيتش» انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، وانحسار التضخم إلى مستويات 18.1% في المتوسط العام المقبل.

وذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه ستشهد المزيد من الارتفاعات خلالالأشهر المقبلة بفضل تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة.

وعلى الرغم من أن «بي إم آي» أكدت استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، إلا أنها سلطت الضوء على المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار الصراعات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.

وتوضح السيناريوهات التي استعرضها التقرير استمرار المخاوف من المخاطر الجيوسياسية، خاصةً إذا ما استمرت الحرب إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي التأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات. ناهيك عن احتمالية اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان وإيران.

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن توقعات المحللين ترجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل مع استمرار انخفاض التضخم.

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعيه الأخيرين في 18 يوليو و23 مايو، قائلا إن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا لكن التضخم آخذ في الانخفاض.

وعلى الجانب الأخر تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس.

أضافت أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى٤٩٫٠ في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم، كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، حيث تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليار دولار.

لفتت إلى تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية (NFL) البالغة 27 مليار دولارالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA)، حيث بلغت 13 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية.

يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1 في مايو السابق وهو أقل مستوى له خلال آخر عام ونصف.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.