قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة».
وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950، وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني».
لا يزال النقاش مفتوحًا حول قانون الإجراءات الجنائية
وتابع: «لا يزال النقاش مفتوحًا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة العامة ما زالت أمامنا، وننظر في كل الآراء الموجودة، والهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تلزمه سلامة التحقيق، وليست عقوبة، وتحكمنا في ذلك نص المادة 54 من الدستور، ونص المادة 96 من الدستور، وأؤكد للجميع أنه لن يخرج قانون الإجراءات الجنائية به مخالفات دستورية».
