كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة منفتحة بقوة على الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو العربي أو الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى “مصر ودول الجوار.. تعاون من أجل التنمية” بفعاليات النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر.
وأوضح أن هناك فرص للشراكة والطرح في البورصة لعدد من شركات التشييد والبناء والبتروكيماويات والأدوية وكذلك عدد من المنشآت السياحية.
وذكر شيمي، أن لجنة الطروحات وبإشراف مجلس الوزراء تدرس طرح مجموعة من شركات القطاع العام للمشاركة مع الخاص المصري أو مع مستثمرين أجانب.
وأضاف، أن قطاع الأعمال العام يضم حاليا 6 شركات قابضة: ”التشييد والبناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، السياحة والفنادق، الأدوية، الغزل والنسيج” لديها محفظة من الشركات تصل لنحو 172 شركة.
ولفت شيمي، إلى أن الحكومة لديها خطة واستراتيجيات لدراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ومدى قدراتها على تغطية السوق المحلى، وتصدير الفائض.
وأكد أن الشركات المصرية قادرة على تغطية السوق المحلى ولديها القدرة الإنتاجية لذلك، بالإضافة إلى التصدير وعلى أعلى جودة.
ونوه بمجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخذها قريبا لتوفير المواد الخام من مستلزمات الإنتاج لهذه المشروعات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى دراسة تصدير تلك المستلزمات للخارج لعمل الشركات المصرية في الأسواق الخارجية
وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر “الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء”، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
واستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية"، وتنظمه شركة “إكسلانت كومينيكشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.
يشهد الملتقى العديد من الجلسات التي تضم وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.
وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق، بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلي منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.
ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.
