شدد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتواكب التغيرات في المشهد العالمي.
كما أكد على تعزيز تمثيل الدول النامية في مجالس إدارتها، بالإضافة إلى زيادة قدرات الإقراض لدعم احتياجاتها التنموية.
وأكد أهمية تحسين آليات إدارة الديون العالمية، خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لتعزيز النمو الشامل.
قمة المستقبل بنيويورك
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار التفاعلي الأول المنعقد على هامش "قمة المستقبل" بنيويورك، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول الحوار القضايا المتعلقة بتحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
واستعرض عبد العاطي التحديات المتتابعة التي واجهتها الدول النامية في السنوات الأخيرة، مثل الآثار المدمرة لجائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب التداعيات المتزايدة لظاهرة تغير المناخ.
وأوضح أن توالي هذه الأزمات يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإصلاح النظام المالي الدولي بشكل عاجل لتمكين الدول النامية من مواجهة الأزمات العالمية المتشابكة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية.
آليات تمويل جديدة
ولفت إلى الدور البارز الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في قيادة هذا الإصلاح، داعيًا إلى إنشاء آليات تمويل جديدة وفعالة لدعم هذا الغرض.
وأكد أهمية إصلاح معايير التصنيف الائتماني وتسريع إصدار حقوق السحب الخاصة بالدول النامية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الضريبي الدولي يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تطلع مصر لنجاح الجهود الدولية في التوصل إلى اتفاقية إطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق إصلاحات جوهرية في النظام المالي العالمي لضمان تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ودعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المستقبلية.
