سلطت وكالة بلومبرج الضوء على إعلان الحكومة عن خطط لطرح أربع إلى خمس مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر للاستثمار، في إطار سعيها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الخميس.
وتشمل هذه المناطق مشروعات تنموية متكاملة تستهدف تطوير مناطق واعدة على غرار النجاح الذي حققته صفقات مثل مشروع رأس الحكمة وأشار إلى أن منطقة “رأس بناس” واحدة من هذه المناطق، لكن الرؤية التنموية تتسع لتشمل مناطق أخرى، سيتم تحويلها إلى مراكز تنموية متكاملة.
أوضح مدبولي، أن خطط الحكومة تهدف إلى إنشاء مدن متكاملة في كل منطقة من هذه المناطق، تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للصحفيين إن المواقع ستشمل رأس بناس، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل المملكة العربية السعودية. ولم يحدد المواقع الأخرى، لكنه استشهد بسابقة استثمار 24 مليار دولار من قبل الإمارات العربية المتحدة في فبراير لتطوير رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط.
وتسمح هذه الصفقة - التي شهدت أيضًا استثمارات بقيمة 11 مليار دولار في أماكن أخرى في مصر - للبلد الواقع في شمال إفريقيا بسن خفض قيمة العملة الذي طال انتظاره وإطلاق العنان لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي، مما أنهى فعليًا عامين من الاضطرابات الاقتصادية.
تسعى السلطات الآن إلى الحصول على إمداد ثابت من الاستثمار الأجنبي المباشر من مبيعات أصول الدولة.
وصرح مدبولي: “ستتضمن هذه المدن بنية تحتية متطورة مثل المطارات والموانئ والمراسي السياحية الدولية، ما يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين ويجعلها وجهات سياحية واستثمارية عالمية”.
أضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات، إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع السياحة.
من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات، في تنشيط الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الحكومة لعقد شراكات كبرى مع شركات دولية، بحسب مدبولي.
تأتي هذه الخطط في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية المناطق الساحلية بما يحقق التنمية العمرانية الشاملة.
