عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، وذلك بحضور عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية
أكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات مؤكداً التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالي الصناعة والنقل، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقل نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.
وأضاف كامل الوزير أن السوق المصرية يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لاتخاذ مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية في مجالات أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية، وإطارات وبطاريات السيارات، وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد، مُشيراً إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصرية.
توفير مناخ استثماري جيد
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد أمام كل المستثمرين وإزالة كل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة أن السوق المصرية يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصرية، حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
دعم مناخ الاستثمار في مصر
وأعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لحل لدعم مناخ الاستثمار في مصر و تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والأليات التي أثرت إيجابياً على المجتمع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، لا سيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.
