قدم الحوار الوطني توصيات متعلقة بقضية التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، ورفعها إلى رئيس الجمهورية والذي قام بإحالتها للجهات المعنية.
الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي تستلزمة ضرورات التحقيق
واتفق جميع الحاضرين لجلسات الحوار الوطني، على ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي، كإجراء احترازي تستلزمة ضرورات التحقيق للأسباب الواردة في القانون دون أن تتغير هذه الطبيعة فتتحول رويدا رويدا إلى عقوبة بفعل امتداد مدد الحبس الاحتياطي خاصة وأن الحبس يتم توقيعه على متهم محتفظ بأصل البراءة، ولا يجوز افتراض إدانته أو خطئة إلا بحكم قضائي في الجهة القضائية المختصة.
المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية
أكد جميع الحاضرين على ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة ولا تزيد علي مدة الحبس الاحتياطي.
في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الالكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده أي في محبسه).
