نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية بعنوان «قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة»، وذلك بالتعاون مع الوكالة الإسبانية.
تستهدف الورشة تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني، إذ استهدفت 42 ممثلاً من مختلف الوزارات، واستمرت الورشة على مدار يومين.
اختصصات مكتب شكاوى المرأة
ووفقا لبيان صدر عن المجلس اليوم، فقد تناولت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، كما قدمت استعراضًا تفصيليًا لاختصاصات مكتب شكاوى المرأة وطريقة تقديم خدماته، مما ساعد في تسليط الضوء على أهمية هذا المكتب في معالجة قضايا المرأة وتعزيز حقوقها في المجال الوظيفي.
الأجور والعلاوات في القانون
كما قدم عادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شرحًا شاملاً لقانون الخدمة المدنية، وتناول خلال عرضه جوانب متعددة من القانون، بما في ذلك آلية إعادة التعيين في الوظائف العامة، والتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي، بالإضافة إلى تقويم الأداء والترقية والندب والإعارة، كما شمل عرضه أيضًا موضوعات الأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، فضلاً عن السلوك الوظيفي والتأديب الوظيفي وإنهاء الخدمة.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة للمجلس القومي للمرأة لتعزيز قدرات ممثلي الوزارات في فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالوظائف العامة، بما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
